كشف مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التي دفعت لتأخر الدولة عن بدء برامجها للطروحات الحكومية التي تستهدف منه بيع حصص  من الشركات المملوكة لها لتوسيع قاعدة ملكيتها ومشاركة إدارتها مع القطاع الخاص.   تعدد الجهات المالكه للشركات: وقال مدبولي خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لمجلس الوزراء أمس، "إن الحكومة في إطار تفعيلها لبرنامجها لطرح أصول الدولة، وجدت بعض القيود تتعلق بوجود كيان وشركات ضمن البرنامج مملوكة لأكثر من 10 إلى 12 جهة من الدولة وليس جهة واحدة، ما يصعب عملية ضمها للبرنامج والبدء الفوري في بيعها، حيث تحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية  التى تمتد إلى سنوات.   وتابع،" اقترحنا بإصدار قانون  لتأسيس وحدة تتبع  مجلس الوزراء تجمع كافة بيانات تلك الشركات؛ ليكون لها سلطة اتخاذ القرار فيما  يتعلق بمن فيهم سيتم دمجه أو من يتم تصفيته أو بيع حصة الدولة فيه،  بدلا  مخاطبة كل جهة تمتلك حصة في تلك الشركات للحصول على موافقتها في بيع حصتها بتلك الشركات   قانون لتوحيد مليكة الشركات: وأضاف “ مدبولي”، أن القانون سيتم الشروع في تنفيذه قريبا، مشيرا إلى أن هذا سيسرع من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.   وكان مجلس الوزراء اعلن في فبراير الماضي عن قائمة تضم 32 شركة حكومية تمهيدا لطرحهم بالبورصة من خلال طرح أول  أو عن طريق بيعه لمستثمر استراتجي، مستهدفا جمع نحو 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الماضي.   تقدم في ملف الطروحات الحكومية: وشملت القائمة كلا من شركات المصرف المتحد وبنك القاهرة النصر للتعدين بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة لشركتي وطنية وصافي.   واتخذت الحكومة خطوات  متقدمة لطرح شركتي وطنية  وصافي ضمن شركات برنامج الطروحات الحكومية  بالبورصة من خلال  البيع لمستثمر استراتيجي، حيث بدأت في تلقي طلبات الراغبة في شرائهم  مارس الماضي حسب رئيس الصندوق السيادي.   وأعلن البنك المركزي أمس  شروعه في بيع المصرف المتحد، عن طريق  اختيار مستشار مالي دولي  بنك باركليز من  خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال، بعدما سبق وقرر بيعه لصندوق السيادي السعودي ولكن توقفت المفاوضات بعد خلاف عن تقييم الصفقة.