قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السياسي تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي رأس أولويات الدولة المصرية، وهناك توجيهات للحكومة بالعمل علي ذلك. جاء ذلك فى حديثها أمام لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب،  مؤكدة علي أن المشروعات تعمل علي توليد فرص عمل للشباب، وإنشاء العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فهي ذات أبعاد متعددة الفوائد. ولفتت إلي  أنه يتم النظر لملف المشروعات علي اعتبار انه ركن من الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه وهناك محددات اساسية لوضع استراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمت هذه الاستراتيجية بناء علي تلك المحددات بالفعل. وأكدت علي أن الدولة خلال الاربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ياتي في اطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف انواعها الثلاث، وهو ما عمل  علي توفير  مليون و200 الف فرص عمل للشباب. فى السياق ذاته  أكدت  الوزيرة علي أن قطاع المشروعات الصغيرة كانت اكثر المناطق الجغرافية التي حصلت عليها  هي القاهرة الكبري والقناة وسيناء اما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت اكثر المناطق التي حصلت عليها هي مناطق الصعيد، وهذا يأتي في إطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد  قائلة:" 58 %من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد". وأكدت علي  أن المرأة المصرية حصلت علي 50%من الحصة التمويلة للمشروعات المتناهية الصغر، وهذا يؤكد علي دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديا وليس تحيزا لها ولكن للايمان بان المراة لابد ان يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.