أظهر تقرير رسمي مصري، أمس، أن نسبة مساهمة المرأة في المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت نحو 50.3 في المائة، من إجمالي تلك المشروعات، موضحا أن عدد هذه المشروعات بلغ نحو 1.2 مليون مشروع، خلال الفترة ما بين عامي 2009 و 2015. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن هذه المشروعات أقيمت بإجمالي قروض بلغ 5.3 مليار جنيه (نحو 600 مليون دولار)، موضحا أنها وفرت 1.3 مليون فرصة. وأوضحت الدراسة التي صدرت أمس عن «واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال الفترة 2009 - 2015» أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات بلغ 2.4 مليون منشأة، يعمل بها 6.3 مليون عامل، وتمثل تجارة الجملة والتجزئة 57.1 في المائة من مجملها، بينما تبلغ نسبة الصناعات التحويلية 15.9 في المائة، فيما حازت باقي الأنشطة المتنوعة على نسبة 27 في المائة، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي لعام 2012 - 2013. وبين التقرير أن عدد منشآت الصناعات المتوسطة بلغ 4.7 ألف منشأة، وبلغ عدد العاملين بها 323 ألف عامل، حيث تمثل الصناعات التحويلية 26.9 في المائة منها، بينما بلغت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 22.1 في المائة، فيما كانت نسبة 51 في المائة لباقي الأنشطة. وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يبلغ 103.2 ألف مشروع، بقيمة قروض بلغت 10.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار). وكانت نسبة مساهمة المرأة في هذه الأنشطة 24.8 في المائة، ووفرت هذه المشروعات 430.4 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2015. ولفت إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر من وزارة التضامن الاجتماعي بلغت 82 ألف مشروع، بقيمة قروض 258.7 مليون جنيه (نحو 29 مليون دولار)، وبلغ عدد فرص العمل التي وفرتها 82 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2014. وأوضح التقرير الإحصائي أن نشاط الإنتاج الزراعي يعد من أكثر الأنشطة التي تمولها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، بعدد 51.2 ألف فرصة عمل، وبنسبة 62.5 في المائة من إجمالي عدد المشروعات. ويعد إقليم جنوب الصعيد (جنوب مصر) الأكثر استفادة من تلك القروض، حيث استحوذ على 100.4 مليون جنيه (نحو 11.3 مليون دولار)، بنسبة 38.8 في المائة من إجمالي قيمة القروض. ولفت التقرير إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من قبل صندوق التنمية المحلية بلغ 41.1 ألف مشروع، بقيمة قروض إجمالية بلغت 150.5 مليون جنيه (نحو 16.95 مليون دولار)، خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2015. وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها تبلغ نحو 58.3 في المائة من إجمالي عدد المشروعات. ويأتي نشاط الإنتاج الحيواني في مقدمة الأنشطة التي يمولها صندوق التنمية المحلية بعدد 31.9 ألف مشروع، بنسبة بلغت 77.7 في المائة من إجمالي عدد المشروعات خلال الفترة ما بين العامين الماليين 2009-2010 و2014-2015، والتي تشارك فيها المرأة بعدد 18.4 ألف مشروع، بنسبة بلغت 57.8 في المائة من إجمالي عدد المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية. وأوصت الدراسة التي أعدها «المركزي للإحصاء» بضرورة توفير نظام معلوماتي قومي متكامل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض فائدتها، لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير قناة تسويقية لمنتجات تلك المشروعات يتوافر لها الحد الأدنى من الاستقرار.