طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الاثنين. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر الاثنين انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر "النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس". وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحفي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي"المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محاميا. وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ"معارضته الراديكالية ضد النظام" كما كان يقول، منتصف سبتمبر، وأودع رهن الحبس المؤقت. وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في أبريل لكنه مازال يطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962. ومنذ يونيو 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة. وفي بداية شباط/فبراير برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بنفس تهمتي بومالة. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن "142 متظاهرا يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 ديسمبر. والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 فبراير، تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام".