قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ان مصر بدأت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى، معالجة أمور لم يتم المساس بها من قبل، حيث لأول مرة تدخل في أمور هيكلية لم يتطرق اليها أحد من قبل. جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعيوأضافت السعيد، ان اى اصلاح اقتصادى لابد ان يكون له تكلفة، مشيرا الى ان الجزء  الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى كان الإصلاح المالى والنقدى، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الاصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات. وتابعت، وصلنا الى معدل نمو جيد، نحتاج زيادته لاسيما في قطاع الصناعة.وحول ما تطرق اليه بعض النواب عن زيادة البطالة، أوضحت السعيد، ان هناك ما بين ٧٥٠ الى ٨٥٠ الف خريج جامعى سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعى بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين.  وتابعت، بدأنا بالفعل في انشاء دراسات بينية، وكليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع للتوافق مع سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.   وقالت وزيرة التخطيط، معدل البطالة ينخفض بالفعل، بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الاناث، حيث مازالت مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا  في انشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمى مع سوق العمل. وحول ما اثاره النواب بشأن الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الوزيرة، ان خطة الشمول المالى وبالإضافة الى الحوافز سوف تكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. وأضافت، لأول مرة أصبح لدينا تصور واحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد. كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.