كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن أن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص المطورين العقاريين)، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة. وقال الضويحي في كلمة استهل بها فعاليات ورشة عمل عقدت الخميس في الرياض تحت عنوان "إطار الشراكة مع القطاع الخاص" بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية، إن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان مستشهداً بالتجارب الدولية، مؤكدًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين. وتضمنت الورشة 6 جلسات، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة، ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع عى الخارطة وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة. وفي الجلسة الثالثة، تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطورين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية. أما الجلسة الرابعة فخصصت لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطورين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه، في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والأحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى، تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة.