أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تفاصيل القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أواخر العام الماضي. جاء ذلك خلال الورشة التعريفية بقانون الفضاء التي نظمتها الوكالة في أبوظبي أمس، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسيمونيتا ديبيبو- مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة ونخبة من المدراء التنفيذيين والمختصين في قطاع الفضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: «يسهم قانون قطاع الفضاء الوطني في تنظيم الأنشطة الفضائية بطريقة تضمن تطوير قطاع مزدهر وآمن في الدولة، يترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوضيح حقوق وواجبات المعنيين والمؤسسات العاملة والمُشغلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بما يتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها دولة الإمارات». من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة أن الوكالة عكفت على وضع القانون في إطار اختصاصها وخططها الاستراتيجية بتنظيم القطاع الفضائي في الدولة ليكون قادراً على إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات والمهام الفضائية. وأعربت سيمونيتا ديبيبو خلال الورشة عن امتنانها لإسهامات دولة الإمارات للقطاع الفضائي وتطلعها لتعزيز التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة عبر المكتب الجديد للأمم المتحدة الذي سيجري افتتاحه قريباً في دولة الإمارات. واستعرض موظفو الوكالة خلال الورشة التعريفية اللوائح التنظيمية للقانون الذي يتألف من 9 فصول و54 مادة تنظم الأنشطة الفضائية التابعة للدولة والأنشطة ذات الصلة وتنظم أيضا دور واختصاصات الوكالة في هذا الشأن. وقدم المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية عرضاً توضيحياً للقانون، استعرض خلاله مراحل تنفيذ القانون وأبرز الأحكام الخاصة به.