أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، أمس، تفاصيل وثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الرابع من سبتمبر الجاري. توجيهات وإرشادات نصت الوثيقة على مجموعة من التوجيهات والإرشادات للجهات المعنية حول الأنشطة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الفضائي للدولة، تصب في ثلاثة أنواع رئيسة لأنشطة الفضاء، هي: الأنشطة الوطنية، وأنشطة العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف، والأنشطة التجارية. وتشمل التوجيهات دعم الأمن الوطني والصناعات والقطاعات الرئيسة، وتسخير تقنيات الفضاء لتحسين الحياة اليومية، وإعداد وتحفيز خبراء إماراتيين في علوم وهندسة الفضاء، وإطلاق برامج فضائية، وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق جديدة، وبناء قطاع فضائي تجاري تنافسي ومستدام، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ولضمان نجاح السياسة ودور وكالة الإمارات للفضاء والجهات المعنية الأخرى في تنفيذها ومتابعة أدائها، حددت الوثيقة عوامل النجاح الواجب مراعاتها وتطبيقها، وعلى رأسها ‌القيادة الوطنية الفاعلة للبرنامج الفضائي الوطني، حيث ستعمل الوكالة على ترجمة السياسة إلى سلسلة مستمرة من الأنشطة والمشروعات والمبادرات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، وذلك ضمن برنامج فضائي وطني شامل وموحد. ومن بين العوامل الأخرى التي حددتها الوثيقة، تنسيق الجهود والمشاركة الفاعلة للمعنيين، والتقييم الدوري والشامل للقطاع لتحديد أبرز الفجوات والفرص، والمراجعة المنتظمة للسياسة وتحديثها. وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويؤصل ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً. واستهلت الوثيقة بتأكيد علاقة الإمارات التاريخية بالفضاء بالعودة إلى إتقان شعبها معارف الفلك والملاحة، مروراً بالرؤية الثاقبة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسّخ رسالة إلى شعب الإمارات وشعوب والعالم مفادها أن طموحات الإمارات لا تعرف حدوداً، كما أنه رسم طريقاً لمواصلة أمجاد الأجداد في معارف الفلك والملاحة والفضاء، خلال لقائه وفداً من وكالة «ناسا» وبعثة أبولو في سبعينات القرن الماضي. وأشارت الوثيقة إلى نقطة التحول الكبيرة في تعزيز القطاع الفضائي الوطني، التي تمثلت في تأسيس «وكالة الإمارات للفضاء» كأول وكالة فضاء عربية في المنطقة، في عام 2014، وهو ما تزامن مع إعلان قيادة الإمارات عزمها المساهمة في الجهود الدولية لاستكشاف كوكب المريخ وغلافه الجوي، من خلال إطلاق أول مسبار إماراتي عربي وإسلامي إلى المريخ عام 2020. وتشمل الوثيقة المبادئ الرئيسة التي توضح كيفية مساهمة قطاع الفضاء في تحقيق الرؤية الوطنية وأولوياتها وأهدافها التي تنسجم مع رؤية وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة، إذ تدعم برامج وأنشطة الدولة في مجال الفضاء، وتسهم في توفير حياة كريمة لشعبها من خلال تقديم مستوى خدمات أفضل في مختلف النواحي الحياتية، وتدعم المصالح الوطنية للدولة من خلال توفير الأمن والسلامة والاستقرار والقدرة على إدارة الكوارث والأزمات. وشملت المبادئ تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال مواصلة تنمية القدرات الفضائية الوطنية، وتطويرها، وتعزيز التعاون، وترسيخ مكانة الدولة عن طريق توطيد التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي، وإبرام شراكات ذات منفعة مشتركة في مجال الفضاء على المستوى العالمي، فضلاً عن احترام القوانين والمعاهدات الدولية. ووضعت الوثيقة الأهداف والطموحات التي تصف غايات الإمارات في ما يتعلق بأنشطتها الفضائية، التي تشمل تعزيز الاستفادة من الفضاء لحماية ودعم القطاعات الحيوية، وتطوير قطاع فضائي تجاري مستدام يمتاز بالتنافسية والابتكار، وإرسال مهمات فضائية علمية بهدف إثراء المعرفة على المستويين الوطني والعالمي، وبناء التقنيات والكفاءات الوطنية، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير بيئة فضاء آمنة ومستقرة تدعم استدامة الأنشطة الفضائية، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الفضاء، خصوصاً في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وتطوير القدرات الفضائية. وحددت الوثيقة الممكنات الأساسية التي تحدد القدرات وعوامل التمكين اللازمة لدعم تحقيق أهداف السياسة، وهي البيئة التنظيمية الفضائية الفاعلة والجاذبة، وجهود التوعية المستمرة بأنشطة الفضاء وأهميتها، وإعداد كفاءات إماراتية متخصصة في مجال الفضاء والإدارة الفاعلة لموارد الطيف الترددي، والمواقع المدارية للأقمار الاصطناعية، وبرامج العلوم والتقنيات والابتكار الفاعلة التي تمتلكها الدولة، والتعاون والتنسيق والشراكات وطنياً وإقليمياً وعالمياً، والدعم المالي والاستثمار الملائم، إلى جانب المرافق والبنية التحتية الداعمة. وأكد رئيس مجلس إدارة الوكالة، الدكتور خليفة محمد الرميثي، أن الوكالة عملت على وضع الوثيقة بغرض التعريف بنهج حكومة الإمارات وأولوياتها وطموحاتها في القطاع الفضائي، إلى جانب تنسيق الجهود الوطنية وتركيزها في هذا المجال. وأشار إلى إعداد السياسة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والشركات الوطنية في القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والشركات العالمية العاملة في الإمارات، إلى جانب خبرات من مختلف الاختصاصات العملية والتشريعية والقانونية، لتحديد الأهداف والمسؤوليات والصلاحيات للأطراف كافة المعنية بالقطاع الفضائي، مع تحديد أولويات التنفيذ بما يناسب التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات العالمية. وأكد المدير العام للوكالة، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أن جهود الوكالة ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى استكمال تحديد الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تحدد عمل القطاع في الدولة. وقال المدير العام لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء»، يوسف حمد الشيباني، إن «السياسة الوطنية للفضاء حددت أسس ومستقبل قطاع تكنولوجيا الفضاء، بما يتماشى مع رؤى وخطط واستراتيجيات الدولة». وأشار الى «مواصلة المركز إطلاق مشروعات فضائية جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة تسخّر لخدمة الإنسان والإنسانية، إما عبر استخداماتها الفاعلة في خطط التنمية الشاملة أو دورها في حالات الكوارث والأزمات».