أفصح لـ"الاقتصادية" الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن هناك 464 فرصة استثمارية شاركت بها أمانة الرياض تقدر قيمتها بمبلغ 212 مليون ريال سنويا، وتصل قيمتها الإجمالية قياسا بمدة العقود إلى ملياري ريال تقريبا. وأضاف، أنه "تم التركيز على الفرص التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية"، لافتا إلى أن معظم هذه الفرص متكاملة مع المشاريع الحكومية الكبيرة الموجودة في المدينة. وأشار على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض، أمس، إلى أن إجمالي إيرادات الأمانة والبلديات من الاستثمارات المودعة بلغ نحو 652.12 مليون ريال في عام 2019. وأوضح أن الأمانة تعمل بجد لتكون عاصمة المملكة من بين أفضل المدن على مستوى العالم، مبينا أن التحديات القائمة يمكن التغلب عليها من خلال الشراكة الفاعلة والحقيقية مع القطاع الخاص. وقال "إن مدينة الرياض نمت العقود الماضية بمعدل 4 في المائة سنويا، وهذا شكل تحديا كبيرا جدا لإدارتها وتنمية مواردها، ما استلزم التركيز على الخدمات الأساسية، ونسعى حاليا إلى تأسيس مرحلة جديدة تركز على الجودة وصنع أسلوب حياة يليق بطموحات المدينة". من جهتها، طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع إنشاء "بوليفارد الظهران" - أبرز وأهم الفرص الاستثمارية في ملتقى الاستثمار البلدي. وأوضح محمد الصفيان المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة، أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة. وبين أن مشروع "بوليفارد الظهران" من أهم الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها، الذي يقع ضمن أحد أهم المخططات السكنية، مشيرا إلى أن المشروع ترفيهي تجاري يخدم المنطقة، وهو أحد أهم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدا أن الفرصة الاستثمارية للمشروع تم تخصيص أرض لها بمساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، وتضم قاعات سينما ومحال تجزئة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة ومواقف سيارات ودورات مياه ومنطقة خدمات عامة. وأكد الصفيان أن الأمانة تسعى إلى توفير أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين للأعوام المقبلة في عديد من المجالات، وتسعى أيضا إلى تطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وفرص استثمارية متنوعة، لافتا إلى إطلاق عديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، ذلك ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات.