تنفيذا للمكرمة الأميرية أفرج أمس عن 151 سجيناً، من ضمن 839 محكوماً جنائياً شملتهم قوائم العفو الأميري، حيث سيتم تباعاً الإفراج عن البقية وفق مدة محكومية كل منهم، فيما شمل العفو 569 شخصا عليهم غرامات وكفالات.وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي، ان القطاع اتخذ إجراءات احترازية ووقائية داخل السجون، بعد تفشي فيروس «كورونا»، كاشفا عن أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيتم فحص جميع الزوار الذين يقومون بزيارة أبنائهم المساجين، وسيتم تأجيل بيت العائلة لتقتصر الزيارة لشخص أو شخصين من أفراد الأسرة، حتى لا يتم نقل اي عدوى او فيروس بين الزوار والمساجين، خصوصاً أن السجن يعد اكبر مكان مغلق في الكويت، وفيه 4600 سجين، مضيفاً «نحن حريصون على صحة الموقوفين، وهناك فحص مستمر لكافة المساجين ولم نسجل أي حالات إصابة حتى الآن».وخلال الحفل الذي نظمته إدارة السجون، أمس، لأهالي المفرج عنهم المشمولين بالعفو الأميري، قال الزعبي ان عدد المساجين بلغ حتى الان 4600 سجين، وان هناك تنسيقا مستمرا مع مستشفى السجن التابع لوزارة الصحة لإجراء فحص لكافة المساجين. وتابع «نبارك للمشمولين بالعفو الاميري ممن تنطبق عليهم شروط العفو، حيث تم فحص 3000 ملف، واستقر الفحص على تخفيف العقوبات عن 839 شخصا محكوم عليهم جنائيا، وتم الافراج اليوم (أمس) عن 151، وسيتم الافراج تباعاً عن بقية المحكومين طوال العام حسب المدة القانونية لأحكامهم، بينما من شملهم العفو عن الغرامات والكفالات بلغوا 569 شخصا».وأوضح أن «المحكومين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المفرج عنهم خرجوا مباشرة، أما المحكومون الأجانب فسوف يتم ابعادهم فوراً عن البلاد إلى بلدانهم، او بلد يختارونه عن طريق ادارة الابعاد، وقد شمل العفو اقدم سجينين متعاونين مع النظام العراقي اثناء الغزو» مشيرا إلى أن «المفرج عنهم سيوضعون تحت الرعاية من قبل إدارة الرعاية اللاحقة للمؤسسات الإصلاحية طوال فترة الرعاية اللاحقة، وعلى المشمول بفترة الرعاية اللاحقة أن يكون حسن السير والسلوك خلال هذه الفترة، واذا ما خالف ذلك فانه سيتم عرضه على النيابة العامة لحرمانه من العفو ورجوعه مرة أخرى الى السجن».