مع كل أزمة تصيب البلاد، تتكشف سطحية الإعلام الإلكتروني، أو ما يعرف بـ«الجديد»، وتغيب المهنية، ويكون منصة لنشر الإشاعات، وتغييب كل أثر تقوم به السلطات المختصة في مكافحة الأزمة الوليدة، ومع الصمت عن تماديها تتسع دائرة الإشاعة التي تنطلق من «تغريدة» لحساب وهمي، تتلقفها الخدمات الإلكترونية وتعيد نشرها من دون مصدر، وتتبناها كمصدر لها، وما تلبث حتى تغزو مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وتترك السلطات الرسمية عملها وبرنامجها الزمني لمكافحة الأزمة، وتتفرغ للرد على الإشاعة ودحضها دون جدوى.ومن هنا، يتكشف للجمهور، أن وسائل الإعلام الجديد والخدمات الإخبارية الإلكترونية، لا تزال تدور في فلك «القص واللصق»، ولم تنضج كوسيلة إعلام حقيقية، تستشعر المسؤولية المجتمعية في الدور الإعلامي في مساندة السلطات الرسمية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، والحد من انتشاره، من خلال التوعية المجتمعية ونقل الأخبار والوقائع الحقيقية للجمهور، لتساند الإجراءات الاحترازية، التي تفرضها السلطات، بل تعمل على تغذية الهلع في المجتمع، من خلال تناقل الإشاعات الذي يسيء للاعلام الاجتماعي ويسيء للوسيلة الإعلامية ذاتها.وفي المقابل، تلعب الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية دوراً كبيراً في تحمل المسؤولية المجتمعية، وكانت على قدر عالٍ من الأمانة والمصداقية والشفافية في نقل الخبر الصحيح للجمهور من مصدره، ودعم جهود المسؤولين في الدولة في دحض الإشاعات ونقل المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية للجمهور.وأكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لافي السبيعي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة حسابات إخبارية للنيابة العامة لبثها أخبارا ومواد إعلامية غير صحيحة عن فيروس «كورونا المستجد»، تطبيقاً لقانون الإعلام الإلكتروني، وحفاظاً على مهنية الوسائل الإعلامية الإلكترونية من نشر الإشاعات.كما نشر الحساب الرسمي لوزارة الإعلام، مقطعاً تحت وسم «فتبيّنوا»، للدكتور أحمد الكوس، قال فيه إن الإشاعة «مرض خطير أصبح ينتشر بين المجتمعات، خصوصاً مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والحسابات الوهمية وغيرها، فالاشاعة مرض خطير سريع الانتشار، لذلك حذرنا النبي الكريم صل الله عليه وسلم من الكذب ونشر الاخبار الكاذبة، وقال: (إياكم والظن، ان الظن أكذب الحديث). وايضا قال تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، فلذلك علينا أن نحذر من نشر الإشاعات، التي تكون من الكذب، التي تؤثر على أمننا وحصننا».من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها «لن تتوانى» في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية، لملاحقة مطلقي الإشاعات حول فيروس «كورونا المستجد».ودعت «الداخلية» في بيان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعاون في ظل الظروف المحلية والإقليمية وانتشار الفيروس، مشددة على أهمية تحمل المسؤوليات الوطنية ودعم الجهود الحكومية في مواجهته.وأضافت: «هناك من يستغل الظروف الحالية لإثارة الذعر بين المواطنين والمقيمين، وبث إشاعات مغرضة، هدفها زعزعة الأمن ونشر معلومات مغلوطة عن الأوضاع في الدولة». حظر النشر...والمسؤولية القانونية شدد قانون رقم 8 لسنة 2016 في شأن تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه «يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل، أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات». وأكد القانون على أنه «يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشر من أخبار أو معلومات أو بيانات».