وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإلغاء العديد من الفعاليات، التي تشهد تجمعات بشرية خلال الأعياد الوطنية، بعد زيادة وتيرة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، برز السؤال حول موسم الجمعيات العمومية، والذي من المرتقب أن يبدأ عقب إجازة الأعياد الوطنية مباشرة؟ومعلوم أن الجمعيات العمومية للشركات، خصوصاً العامة، تكتسي أهمية خاصة، حيث يتضمن هذا التجمع السنوي مناقشة الحالة المالية للشركة، وتقريرها المالي، إضافة إلى بند توزيع الأرباح، والنظر في خطتها المستقبلية.وغالباً ما تشهد الجمعيات العمومية حضوراً كثيفاً من المساهمين، لا سيما الجمعيات العمومية غير العادية، والتي حدّد القانون لانعقادها القانون نصاباً بـ75 في المئة إضافة إلى سهم أول مرة، و50 في المئة علاوة على سهم في المرة الثانية، أما العادية فحدّد لانعقادها نسبة نصاب بواقع 50 في المئة علاوة على سهم أول مرة، فيما تُعقد في المرة الثانية بأي نسبة حضور.وعموماً، تعقد جميع الشركات العامة سنوياً جمعية عمومية عادية وغير عادية، ولأن جدول أعمالها يتضمن مناقشة التوصية بتوزيع أرباح، منها عادة أسهم منحة، فيتطلب ذلك حضور النسبة الأكبر من المساهمين، حيث يحتاج ذلك الإجراء إلى عقد عمومية غير عادية، كون أنه سيترتب على توزيع أسهم المنحة تعديلاً في النظام الأساسي للشركة.وإلى ذلك، تطرح أوساط اقتصادية تساؤلات حول إمكانية أن تتسبب «كورونا» في تأجيل الجمعيات العمومية، ومن ثم تأجيل توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين، خصوصاً إذا زادت المخاوف لدى المساهمين من حضور هذه الفعاليات، ومن ثم عدم بلوغ نسبة النصاب المقررة للانعقاد.ووفقاً للأرقام، فإنه من المقرر أن تشهد الفترة من الأول وحتى 23 من شهر مارس المقبل، انعقاد نحو 42 جمعية عمومية لشركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة وصناديق استثمار، من بينها نحو 16 جمعية عمومية لشركات مدرجة تشهد على الدوام حضوراً كثيفاً من قبل المساهمين، علماً بأن الأرقام تشير إلى أن هناك نحو 14 جمعية عمومية من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من مارس.وقانونياً، لا يحق لوزارة التجارة والصناعة أو أي جهة رقابية إلزام الشركات بتغيير موعد انعقاد جمعيتها العمومية، حيث الجهة المسؤولة عن ذلك فقط مجلس إدارة الشركة نفسها. وفي هذا الخصوص، يرى البعض أن موسم الجمعيات العمومية قد يفقد وهجه، لا سيما إذا زادت المخاوف من انتشار «كورونا»، فمن نافل القول، إن انعقاد الجمعيات العمومية يتم في قاعات وسط تجمعات، وهنا تتعاظم المخاوف.وتشير مصادر مسؤولة إلى أن الأيام المقبلة ستكون أكثر تحديداً لمسار الجمعيات العمومية، سواءً بالاستمرار في عقدها أو تأجيلها بحسب التطورات. التصويت الإلكتروني وأمام تحدي تجميع المساهمين في العموميات بالقوة نفسها التي تشهدها هذه الفعاليات سنوياً، تبرز أهمية التصويت الإلكتروني، الذي لا يوجد قانونياً ما يمنع تنفيذه، نصاً أو تلميحاً، بل بالعكس يمكن القياس في جواز تطبيقه، على السماح للأعضاء بحضور اجتماعات مجالس الإدارات عبر الوسائل الإلكترونية، لكن من الناحية الفنية لا تزال الجهات المعنية في مرحلة التجهيز لإطلاق هذا المشروع المستحق.وتضع منظومة الأسواق، مشروع «المقاصة» للتصويت الإلكتروني ضمن أولوياتها، إذ يتركز جُل اهتمامها حالياً في التحضير للترقية واستقبال مليارات الانضمام لمؤشر «MSCI»، إلا أن تسارع الأحداث والتخوف من انتشار الفيروس واحتمالات اعتباره وباءً قد يدفع في اتجاه تسريع إطلاق المشروع خلال وقت لاحق.وقالت مصادر «لم تصدر موافقات صريحة حول التقنيات الجديدة، إلا أن الأمر يخضع للبحث من خلال فريق ثلاثي من (هيئة الأسواق) ووزارة التجارة والصناعة و(المقاصة) في مسعى لمواكبة التطلعات التقنية من خلال إجراء بعض التعديلات على الضوابط»، منوهة إلى أن «التجارة» اتخذت خطوات جادة في ذلك الإطار.وتضمن التقنية تصويت المساهمين عن بعد، بضوابط ومعايير وإجراءات ثبوتية، ستسهم في التغلب على مشاكل عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني وتأجيل اجتماعات الجمعية العمومية، فيما ستحد تلك التقنية الممارسات غير السليمة. إجراءت عقد العمومية 1 اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد جدول الأعمال عن السنة المنتهية. 2 توجيه الدعوة للمساهمين عبر الصحف اليومية مع إخطار الجهات الرقابية. 3 حال وجود أي تغيير بالنظام الأساسي للشركة، يتعين أن تتضمن إجراءات التحضير للجمعية أخذ موافقة الجهات الرقابية على التعديل المقترح.وبالنسبة للمساهمين يتعين عليهم تسلّم الدعوات من الشركة الكويتية للمقاصة، علماً بأنه في بعض الأحيان تفضّل الشركة توزيع البطاقات في مقرها. إغلاق قاعة التداول بالبورصة يعود للواجهة مع زيادة حالة الاستنفار العامة التي تشهدها العديد من المؤسسات العامة والخاصة هذه الفترة لمواجهة «كورونا»، باتت منظومة سوق المال ممثلة في هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة ذات علاقة بالتطورات، حيث تتنامى المطالبات بتدشين حزمة إجراءات احترازية تبدأ من قاعة التداول.فأهل البورصة يعرفون جيداً ما تمثله قاعة التداول، التي يحلو للبعض تسميتها بديوانية المتداولين، لما تشهده من حضور شريحة كبيرة، من بينهم متداولون أفراد ومديرو شركات ومحافظ خاصة وعملاء لشركات الوساطة، علاوة على نوع إضافي يسمى بالهواة، وهم جماعة من المواطنين الذين درجت العادة لديهم على الحضور يومياً إلى قاعة التداول.ونظراً لما تمثله قاعة التداول من تجمع كبير، قد يكون من المناسب إعادة النظر في التعامل رقابياً معه، من مجرد قاعة للتداول إلى تجمع يتطلب إجراءات إحصائية ورقابية خاصة، سواءً بإغلاقها موقتاً أو تزويدها بأجهزة الكشف الصحية المتواجدة في المطارات، تحسباً لرصد حالات مصابة من المتعاملين على الأسهم، ممن يفضلون الحضور يومياً إلى القاعة الرئيسية.وحسب مصادر، فإن إغلاق القاعة ضمن الخيارات المطروحة بين «هيئة الأسواق» وإدارة «البورصة» حال انتشر الفيروس بشكل أكبر، فيما تنسق الجهتان فيما بينهما لوضع برنامج شامل لسلامة المتداولين والموظفين أيضاً.وسبق أن ناقشت الجهات المعنية قبل سنوات مقترحاً في شأن إغلاق القاعة، إلا أن المقترح لم يجد موافقة، وكان مصيره الأدراج، إلا أن انتشار الوباء يعود بهذا المقترح إلى الواجهة مجدداً.