كشف ‏القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي عن بدء حملة منظمة مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك لزيادة الرقابة على الممارسات الخاطئة التي تنتهك القوانين المنظمة لمهنة الصيد، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفين وردعهم, وذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط مجموعة من عُدد الصيد المخالفة، وذلك تطبيقًا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال حماية الثروة البحرية، في مادته رقم (20) التي تنص على أنه «يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، شباك الجر العائمة (الهيالي)، البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، شبكة صيد الروبيان، في أثناء فترة منع الصيد، أية شباك وآلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة», وفرض المرسوم بقانون على مرتكبي هذه المخالفات عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين.