دبي:«الخليج»برّأت محكمة جنايات دبي، أمس، متهماً إفريقياً من تهمة الاحتيال لتسهيل قرض وهمي قيمته 20 مليون دولار، لرجل أعمال إيطالي، والاستيلاء على 176 ألف دولار.كان المجني عليه حكى تفاصيل الواقعة، وفقاً لما ورد في المستندات الرسمية، قائلًا إنه تعرف إلى أحد الأشخاص عام 2018، حين كان في البرازيل، وادعى له أنه يعرف مسؤولين في الإمارات يمكنهم تيسير الحصول على قرض ب 20 مليون دولار، لتوسيع نشاط شركته، وبعد مدة اتصل به شخص خليجي، وعرف نفسه أنه من جهة اقتصادية داخل الدولة، وأنه تمت الموافقة على منح القرض لشركته، لكن عليه تسديد 176 ألف دولار رسوماً إدارية على دفعات، وبالفعل بدأ المجني عليه في إرسال المبلغ على دفعات، وكان في كل مرة يرسل إليه المتهمون رسائل إلكترونية، فيها مستندات مزورة تشير إلى الجهة الاقتصادية وأنها وافقت على القرض، لكن هناك خطوات يجب أخذها لصرف المبلغ، وعليه سداد المبلغ المذكور. وفي آخر خطوة وصل المجني عليه إلى الدولة لمتابعة الموضوع بنفسه، فتلقى اتصالًا من أحد المتهمين، بأن عليه تسديد 33 ألف دولار إضافية للكاتب العدل لاستكمال الإجراءات، فشك عندئذ المجني عليه وتواصل مع الجهة الاقتصادية وعلم أنه لا يوجد قرض وأنه تعرض لعملية احتيال، وكان ترتيب المتهم هو الثالث وتمثل دوره في القضية بمساعدة متهمين آخرين في الإيقاع بالمجني عليه وخداعه.