فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامةً ماليةً على المكتب التمثيلي لشركة إنيس ليمتد (Enness DIFC) وقدرها 105 آلاف دولار (386 ألف درهم) بسبب مزاولته أنشطة غير مصرح بها خارج نطاق ترخيصه. وتوصلت تحقيقات السلطة إلى أنه بين نوفمبر 2017 ويناير 2019، قام المكتب التمثيلي للشركة بترتيب قروض عقارية لعملائه وقدم المشورة بشأن الرهن العقاري، بالرغم من عدم جواز ممارسة هذه الأنشطة، حيث تعد هذه التصرفات خارج نطاق ترخيص المكتب التمثيلي وانتهاكاً لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية. كمكتب تمثيلي، يجوز لشركة إنيس ليمتد، مزاولة مجموعة محدودة من الأنشطة المتعلقة بتسويق خدمات الرهن العقاري التي يقدمها مكتبها الرئيس في المملكة المتحدة. يُذكر أن شركة إنيس تعاونت بشكل كامل مع السلطة طوال فترة التحقيق، وتسعى للحصول على الترخيص المناسب الذي يسمح لها بمزاولة نطاق أوسع من الخدمات المالية لترتيب الائتمان لعملائها وتقديم المشورة بشأنها. ووافقت شركة إنيس ليمتد على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ولذلك، ووفقاً لسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، استحقت الشركة تخفيضاً على مبلغ الغرامة، ولولا التخفيض لوصلت الغرامة المفروضة على الشركة إلى 551 ألف درهم. وقال برايان ستايروالت، الرئيس التنفيذي للسلطة: «يعكس هذا الإجراء مدى صرامة السلطة بأخذ الإجراءات المناسبة بشأن إخفاق المكاتب التمثيلية في التصرف ضمن نطاق تراخيصها. نتوقع أن تفهم جميع المكاتب التمثيلية في مركز دبي المالي العالمي ما هو مخول لها القيام به وأن تكون لديها ضوابط سارية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App