رام الله 25 فبراير 2020 (شينخوا) ندد الفلسطينيون بمصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في شرق مدينة القدس، معتبرين إياها تطبيقا فعليا لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن". واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القرار يأتي في "سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية". وقال أبو ردينة، إن "هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع". وأكد أبو ردينة أن قرار نتنياهو "يعتبر تحديا للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي". وحذر المتحدث باسم الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من "الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة". وكان نتنياهو أعلن اليوم في كلمة له خلال منتدى عقد في مدينة القدس، عن بناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "E1" الواقعة بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية. وقال نتنياهو، "أمرت على الفور بنشر خطة بناء لـ 3500 وحدة سكنية في منطقة E1" ، مشيرا إلى أن هذه البرامج تم تجميدها لسنوات بسبب معارضة المجتمع الدولي للبناء الإسرائيلي على الأرض. ورحب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية دافيد الحياني، بتصريحات نتنياهو معتبرا اياها "بالخطوة التاريخية" التي ستخدم سكان دولة إسرائيل. وقال الحياني في تصريحات للصحفيين، إن البناء في المنطقة "ربط طبيعي للتواصل الجغرافي لإسرائيل"، مضيفا، "حان الوقت لتقرر إسرائيل مصالحها وإلا ستخضع لضغوط الأسرة الدولية والفلسطينيين". من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إعلان نتنياهو "لا يشكل فقط تدميرا لامكانية الحفاظ على خيار الدولتين ولكن يدمر مصداقية اعضاء مجلس الأمن الدولي". واعتبر عريقات في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "كل حجر استعماري استيطاني يرقى الى جريمة حرب"، مشيرا إلى أن "دولة فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتتابع تقديم كل ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية بهذا الشأن". وأعرب عريقات، عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الاسرائيليين حول الاستيطان وغيره من جرائم الحرب التى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. ودعا عريقات مجلس الأمن والرباعية الدولية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استنادا الى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش الى جانب دولة اسرائيل على حدود 1967. وسبق أن تبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت عقدها في نيويورك في ديسمبر 2016 مشروع قرار مناهضا للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إعلان نتنياهو "تحد صارخ لجميع القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2334 بشأن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة". وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن إعلان نتنياهو عن مشاريعه الاستيطانية تأتي "تنفيذا لبنود صفقة القرن لفرض واقع جديد على الأرض تحت المظلة الأمريكية، وتقويض أية فرص لاقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وعدم الاكتفاء بالادانات، لحماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. من جهته اتهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير وليد عساف، نتنياهو بمحاولة السابق مع الزمن لترسيم حدود المناطق التي يريد ضمها في الضفة الغربية والقدس من جانب واحد بالتعاون مع الإدارة الأمريكية. وقال عساف ل((شينخوا))، إن الحكومة الإسرائيلية تطلق مشاريع استيطانية هي الأضخم منذ عشرات السنوات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفض الجانب الفلسطيني لتلك المشاريع باعتبارها "جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". وأشار إلى أن مخطط نتنياهو الجديد "فصل مدينة القدس من جهتها الشرقية بالكامل وعزلها عن محيطها الفلسطيني، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. واعتبر عساف، أن الإعلانات الإسرائيلية المتتالية عن بناء المشاريع الاستيطانية "بدء فعلي في تنفيذ صفقة القرن الأمريكية على الأرض ومحاولة من نتنياهو لكسب أكبر قدر من الأصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة هربا من الملاحقة القانونية". وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي". واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أن "الحملة الإسرائيلية المحمومة بطرح عطاءات لبناء الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس لفرض أمر واقع جديد". وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح ماجد الفتياني للصحفيين في رام الله، إن "الشعب الفلسطيني لن يتعاطي مع وقائع تنكر حقه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 كما نصت عليه القوانين الدولية". وأكد الفتياني، أن الشعب الفلسطيني "صامد على أرضه ولن يتخلى عنها وسيتصدى للمؤامرة الإسرائيلية الأمريكية"، داعيا المنظومة العربية والدولية إلى تحرك سريع للوقوف في وجه تلك المؤامرة والحفاظ على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية". ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.