أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 5 سنوات لمتهم أدين بجريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتغريمه خمسة آلاف دينار.وكان الثلاثيني قد سقط في قبضة الأمن اثناء بيع المواد المخدرة وكشفت التحريات قيامه بعمليات غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات، حيث سبق وصدر حكم بسجنه 10 سنوات في قضية المخدرات، وتبين بعد التحفظ على حساباته المصرفية قيامه بعمليات غسل أموال من خلال قيامه بإيداعات نقدية في عدة حسابات بنكية مستغلا أفراد عائلته بالإضافة إلى قيامه بشراء سيارات نقدا.وكانت بداية الواقعة في 2017 بعد ضبط المتهم متلبسا ببيع المواد المخدرة حيث عثر بمنزله على 5 أكياس شبو و68 جراما لمخدر الحشيش، كما تم العثور على ما يقرب من 10 آلاف دينار بحريني ومبالغ أخرى بعملات خليجية، وقسائم إيداع بنكي بمبلغ 7 آلاف دينار، واعترف المتهم بتعاطي المخدرات وأنكر اتجاره، زاعما أن المبالغ التي عثر عليها والموجودة بحساباته البنكية هي من وراء عمله في تجارة الدجاج حيث لديه ماكينات تفريخ دجاج.وبعد إجراء التحريات اللازمة عن طريق إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية وتحقيقات النيابة تبين كذب ادعاءات المتهم وأن المبالغ التي عثرت بحوزته متحصلة من تجارة المواد المخدرة، كما تبين جمعه أكثر من 22 ألف دينار في غضون 3 سنوات من عمليات بيع المواد المخدرة، إذ إن مفرخة الدجاج تخص أقاربه وليس له علاقة بها وأن المتهم كان يعطي أقاربه أموالا ويطلب منهم إيداعها في حساباته البنكية، متعللا لهم في كل مرة بسبب مختلف.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 أجرى وأخفى واكتسب واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة منها، بأن اتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا واكتسب وتحصل على عوائدها التي بلغت 22 ألف دينار، وأخفى مصدرها بإخفائه واحتفاظه بجزء منها وبإجراء عمليات إيداع وسحب وتحويلات بنكية ومصرفية وشراء سيارات على النحو الذي من شأنه إظهار مصدر تلك الأموال بأنه مشروع.