بعد قضاء 10 سنوات وخروجه عام 2017صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم لارتكابه جريمة غسل أموال بلغ مقدراها حوالي 190 ألف دينار متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بالسجن مدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف دينار وبمصادرة المبلغ محل الجريمة من أمواله وأملاكه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ان المتهم سبق القبض عليه لتزعمه عصابة لجلب المواد المخدرة من إيران، حيث تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بأكثر من مليون ونصف المليون دينار وصدرت أحكام ضده، حيث تبين أن المتهم احتفظ بعوائد بلغ مجموعها ما يقرب من 190 ألف دينار متحصلة من الاتجار في المخدرات، وانه استثمر تلك المبالغ في عدد من الأنشطة من دون وجود مصدر محدد لتك الأموال وتبين أنه خرج من السجن في 2017 بعد أن أمضى 10 سنوات خلف القضبان بسبب قضية المخدرات، وسرعان ما عاد الى نشاطه في بيع المخدرات، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمرا بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها، والتي أثبتت بأن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه قد أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب وذلك بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.وتبين أن المتهم أودع منذ خروجه من السجن في 2017 مبلغ 62 ألف دينار في حساباته البنكية وقام بإقراض آخر مبلغ 40 ألف دينار وأودع ما يقرب من 50 ألف دينار في حسابات أولاده بالإضافة إلى استئجار محلات تجارية ومطاعم بعدة فنادق وشراء خمس سيارات واعترف المتهم باتجاره في المواد المخدرة منذ خروجه من السجن في 2017، كما أنه صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات نهاية العام الماضي في قضية مخدرات.وأسندت النيابة الى المتهم أنه في الفترة من 2017 إلى 2019 بمملكة البحرين أجرى عمليات تتعلق بعوائد جريمة بلغ مجموعها ما يقرب من 199 ألف دينار مع علمه بأن تلك المبالغ متحصلة من نشاطه الإجرامي في جلب المخدرات والاتجار بها وتحصل على عوائدها بقصد إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.وقضت المحكمة بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار ومصادرة 189.42 ألف دينار و450 ريالا سعوديا و42 ألف دولار من أموال وأملاكه عما نسب إليه من اتهام.