قالت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للإمارات، إنها تعتبر الدولة من بين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، وتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأضافت في بيانها، أن القطاع المصرفي في الإمارات يمتاز بصلابته، ويمتلك احتياطيات رأسمالية وسيولة كافية للتصدي لأي صدمات معاكسة. مشيرة إلى أنه مبني على قدر كاف لإتمام التحول التجاري نحو تطبيق بازل 3 لرأس المال والسيولة، التي ينبغي تنفيذها في الوقت المناسب، بشكل مواز لتعزيز الرقابة القائمة على مستوى المخاطرة. السلامة الاحترازية وتابعت البعثة، أن إجراءات السلامة الاحترازية الكلية على المستوى العقاري، ساهمت في معالجة مخاطر السوق العقارية، مشددة على اهمية إرساء إطار متكامل للسياسة الاحترازية الكلية. ودعت إلى مواصلة إصلاح الخلل في الميزانيات العمومية لدى الكيانات المحلية المرتبطة بالحكومة، بغية احتواء المخاطر. وأشارت إلى أن زيادة تعميق سوق الدين المحلية يمكن أن تساعد في خفض اعتماد تلك الكيانات على التمويل الخارجي، والإقراض المصرفي. آفاق النشاط وتوقعت البعثة أن تكون آفاق النشاط الاقتصادي معتدلة في الإمارات، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع الهيدروكربوني بمعدل 3.4% في 2015، في ضوء انخفاض أسعار النفط.. وارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، مشيرة إلى استقرار الأسعار في السوق العقاري، لافتة إلى أن ارتفاع الإيجارات تجاوز التأثير السلبي لارتفاع سعر الدولار على أسعار الواردات، مما دفع التضخم إلى الارتفاع حيث توقعت أن يصل إلى متوسط 3.8% في 2015. وفي هذا السياق، قالت البعثة في تقريرها، إن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يركز على ضبط أوضاع المالية العامة، مع الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار، ودعم الظروف المواتية لنمو الائتمان. الاحتياطيات الوقائية ونظرا لوفرة الاحتياطيات الوقائية الكبيرة، فإنه من الأهمية بمكان ان تكون عملية الضبط المالي تدريجية ومصممة على نحو يحد من تأثيرها على النمو، مع المحافظة على الانفاق الاستثماري، والسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية. ويمكن للجهات المختصة أيضا أن تبني على نجاحها في تنسيق السياسة المالية العامة ، لوضع إطار موحد للمالية العامة على المدى المتوسط.