ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فتقدّمت في 9 وتراجعت في 4. وارتفعت السوق الظبيانية والقطرية 1.6 في المئة لكل منهما، والكويتية 1.2 في المئة، والعمانية 1.1، والمغربية 1، والدبيانية 0.8، واللبنانية 0.7، والأردنية 0.4، والبحرينية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق السعودية 0.8 في المئة، والفلسطينية 0.2، والمصرية والتونسية 0.1 في المئة لكل منهما، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل مزيداً من النشاط العشوائي خلال تداولات الأسبوع على مستوى قيمة التداولات وحجمها، وخيارات المتعاملين في البورصات، إذ خلت الجلسات من قرارات الاستثمار الممنهجة والمدروسة لمصلحة المضاربات وعمليات جني الأرباح». وأضاف: «كان لافتاً تسجيل حراك نشط على الأسهم الصغيرة، وعمليات شراء منتقاة ساهمت في تخفيف الضغوط على المؤشرات الرئيسة لبعض البورصات، ودعم رحلة التماسك والتعويض لدى عدد من البورصات الأخرى، كما أنهت المؤشرات الرئيسة الأسبوع، عند مستوى جيد من التماسك على رغم حدة الضغوط المسجلة». ولفت إلى أن «موجات جني الأرباح والمضاربات وعمليات الشراء الانتقائية وموجات الهلع، التي سجلت على بعض جلسات التداول، كانت عميقة لكن آنية، ويمكن الحدّ من تأثيراتها السلبية، إذ إن الأسهم المتراجعة لم تشمل الأسهم المدرجة والقطاعات كافة، ما يفتح المجال أمام التعويض والارتداد». وأضاف السامرائي: «بات من الضروري عند احتساب نطاقات التذبذب ومسارات السيولة، إعطاء اهتمام للفرص الاستثمارية المتاحة لدى حملة السيولة على مستوى سوق الذهب والعملات والسوق العقارية وسوق الاكتتابات، وتوقعات نتائج الأداء للربع الحالي ومسارات أسواق النفط العالمية، التي من شأنها التأثير في حجم السيولة المتداولة لدى البورصات بين جلسة وأخرى، ما يعني أن ليس كل تراجع سلبياً ولا كل ارتفاع إيجابياً». وأشار إلى أن «مؤشر قيمة السيولة المتداولة تأثر بحزمة الضغوط والفرص التي تحيط بالاستثمار غير المباشر، مع ارتفاع سقوف التوقعات المتفائلة التي تسبق القرارات الاستراتيجية التي تتخذها حكومات الدول على مستوى الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى البورصات وقوانينها وتشريعات الاستثمار، ما من شأنه أن يربك الأداء اليومي ويرفع وتيرة النشاط المضاربي من جانب الأفراد، ويفرض مزيداً من الضغوط على قيمة السيولة المتداولة، في وقت تتّخذ حزمة القرارات طابع التأثيرات الطويلة الأجل، وقرارات الاستثمار تبقى آنية وسريعة». وأضاف السامرائي: «من هنا تبدأ الفجوة بالاتساع وتعمل على تسجيل مزيد من التذبذبات وعدم الاستقرار للأداء اليومي للبورصات. وفي السياق، سجل المؤشر الأسبوعي لمتوسط قيمة السيولة، تراجعاً ملموساً في السوقين السعودية والعمانية، وارتفاعاً في السوق الكويتية وتماسكاً في السوق القطرية». ولفت إلى «تأثر الأداء اليومي للبورصات بحزمة التأثيرات الإيجابية والسلبية التي تحيط بالمناخ الاستثماري لدى دول المنطقة، ما من شأنه الضغط على حوافز الاستثمار وتفريغها من مضمونها، وبالتالي استمرار نطاقات التذبذب وصعوبة تحديد الفرص الاستثمارية الأفضل لاتخاذ القرار المناسب بيعاً وشراءً، مع اعتبار أن التراجعات المسجّلة على الأسهم القيادية تشكّل فرصة جيدة للشراء، والنشاط المسجل على الأسهم الصغيرة يشكّل فرصة لجذب مزيد من السيولة والتخفيف من حدة التراجعات عند حدوثها». السعودية والكويت وقطر وواصلت سوق السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها العام 88.96 نقطة أو 0.91 في المئة ليقفل عند 9668.10 نقطة. وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 864 مليون سهم بـ29.4 بليون ريال (7.9 بليون دولار) في 560.1 ألف صفقة. وارتدت مؤشرات السوق الكويتية بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بالتزامن مع الإعلان عن أنباء إيجابية حول مجموعة أسهم «الخرافي»، وسيطرة الإيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية. وارتفع المؤشر العام 9.01 نقطة أو 0.14 في المئة ليقفل عند 6323.84 نقطة. وزاد حجم التداولات وقيمتها 6.9 و13.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.12 بليون سهم بـ94.55 مليون دينار (314.4 مليون دولار) في 22.09 ألف صفقة. وجاءت محصّلة تداولات السوق القطرية على ارتفاع، بعدما كان أداء المؤشر متذبذباً مع تحركات قوية ووصوله الى نقطة دعم قوية بلغت 11800 وارتداده منها. وارتفع المؤشر العام إلى 12092.25 نقطة، بمقدار 190.18 نقطة أو 1.6 في المئة، في حين تراجع حجم التداولات وقيمتها 48.9 و37.6 في المئة على الترتيب، بعدما تداول المستثمرون 77.66 مليون سهم بـ3.1 بليون ريال (824 مليون دولار) في 32.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار 28 شركة في مقابل تراجعها في 14 واستقرارها في شركة واحدة. البحرين وعُمان والأردن وعادت السوق البحرينية الى الصعود وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها 0.70 نقطة أو 0.05 في المئة ليقفل عند 1367.06 نقطة. وزادت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 26.9 مليون سهم بـ5.9 مليون دينار (15.9 مليون دولار) في 279 صفقة. وزادت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 8 واستقرارها في 12 شركة. وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً ملحوظاً للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من القطاعات كافة، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشرها العام عند 6462 نقطة، بارتفاع 71.60 نقطة أو 1.12 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها 21.97 و14.97 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 65.8 مليون سهم بـ19.4 مليون (50.3 مليون دولار) ريال في 4142 صفقة. وحافظت السوق الأردنية على ارتفاعها خلال تعاملات بدعم من قطاعي الصناعة والمال، وسط تحسن في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع المؤشر 0.43 في المئة ليقفل عند 2186.6 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 47.1 مليون سهم بـ48.7 مليون دينار (69.1 مليون دولار) في 18.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجعها في 74 شركة.