قالت ان زيادتها بيد البرلمان بغداد – الصباح الجديد: أكدت وزارة التجارة امس الاربعاء ان موازنتها مخصصة لأربعة مواد فقط في البطاقة التموينية، فيما اشارت الى ان زيادة الموازنة بيد البرلمان. وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح رسمي، ان “ميزانية البطاقة التموينية في وزارة التجارة تخضع لقانون الموازنة العامة للدولة والمقر من مجلس النواب، وهي على مدى 4 سنوات كانت تقدر بمليار و400 مليون دينار اي انها تكفي لأربعة مواد فقط للمشولين بنظام البطاقة التموينية”. وأضاف الناطق باسم الوزارة أنه “بعد عام 2014 تضمن قانون الموازنة ان تكون مفردات البطاقة التموينية 4 مواد فقط وهذا يجعل الوزارة امام مشكلة كبيرة فمنذ 4 سنوات والمبلغ لم يزدد باستثناء العام الماضي تمت اضافة مبلغ 200 مليون دولار أضيف الى عوائل الرعاية الاجتماعية لشمولهم بمادة الطحين على مدى ايام السنة”. وأشار الى ان «طموحنا بالموازنة المقبلة ان يتم النظر الى موضوع البطاقة التموينية بشكل أفضل خاصة وان عدد المشمولين بنظام البطاقة التموينية وصل من 39 الى 40 مليون عراقي والموضوع مرتبط بمجلس النواب والحكومة». وتابع ان «لدينا الرغبة في زيادة تخصيصات البطاقة لغرض اضافة مواد جديدة او تحسين المواد المتوفرة حاليا والتي تعتمد على المنتج الوطني خاصة في مادة الحنطة والسكر وزيت الطعام التي يتم توريدها عبر احد معامل القطاع الخاص وبين ان «توجيهات الوزار وهيأة الرأي فيها ان تكون سلة واحدة لأربعة مواد وقد يحصل مشكلة في عدد من المخازن نتيجة ظروف النقل الى المحافظات»، مشدداً على ان «تجهيز مفردات البطاقة التموينية يسهم في استقرار السوق المحلية واستقرار اسعار المواد الغذائية».