أعلنت وزارة التجارة والصناعة «إضافة 14 صنفا جديدا، بأسعار مخفضة، الى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، من دون إضافة تكلفة على قيمة الدعم المقدم للدولة، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل». وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن القرار الذي يحمل رقم 106 لسنة 2020 «يهدف الى تقليل التكلفة على المستهلك وزيادة المخزون التمويني السلعي باضافة تلك الاصناف». وأوضح البيان أن القرار يهدف الى تشجيع الموردين بزيادة الاستيراد، بناء قرار 371 لسنة 2020، بشأن اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة، «وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإدارج الدجاج واللحوم والزبيدي والهامور مع الربيان المجمدة وحليب الاطفال والشاي، ضمن البطاقة التموينية للمواطنين، بسعر منخفض بدون دعم». يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تصرف قبل هذا القرار 171 صنفا عبر المواد البطاقة التموينية. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة رصد 62 جمعية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا وصيدلية خلال جولاتها التفتيشية ومراقبة 80 فرع تموين للتأكد من مدى إنسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها والوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. وقالت الوزارة في بيان تلقته (كونا) أمس، إن جولات فرقها التفتيشية مستمرة في عملها في ظل القرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا. وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 174 شكوى عبر الخط الساخن (135) فضلا عن تحرير محضرين لمحال تجارية مخالفة، مشددة على ضرورة الالتزام في القانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وعلى انها ستكون وفرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الحالي.