أكد العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة على أن سياسة الحوكمة في وزارة الداخلية والتي أرسى قواعدها وزير الداخلية، قائمة على أربعة قواعد، وهي: الوصول إلى أرقى درجات التميز والكفاءة في الأداء، وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة، والرقابة والمسؤولية والمساءلة، والنزاهة والمصداقية والأخلاق.وقال في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الملتقى الخليجي السابع للحقوقيين، إن وزارة الداخلية حققت إنجازات كثيرة في مجال الحوكمة الشرطية بفضل سياسة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتعاون جميع أفراد ومنتسبي الوزارة.وشدّد الحسن على أهمية الالتزام بأقصى درجات الحزم عملاً بأحكام القانون وفرض للشرعية الدستورية في ضوء ما تفرضه اعتبارات التحول والتطور السريع من أسس واضحة تبدّد وهم الذين يظنون أن الفرصة متاحة للتأثير في مجريات الأمور والثوابت الوطنية الخارج إطار الشرعية».وتابع: «نؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان باعتبارها مكونًا رئيسيًا من مكونات السياسة الأمنية وفي إطار السياسة العامة للدولة الراعية لهذه الحقوق، والرافضة في الوقت نفسه لأن تستثمر على نحو مغرض لا يتسق مع الصالح العام أو يمس المقومات السيادية للمملكة».ونوه الحسن إلى أهمية الاستمرار في تحديث آليات العمل الأمني لتسهم إسهامًا مباشرًا في توفير المقومات الأمنية للمواطن ولتكفل التعامل الفوري مع الجريمة وكل ما يمس الاعتبارات الأمنية للوطن». وأكد على أهمية الإسراع بخطوات الارتقاء بكفاءة العنصر البشري انتقاءً وتدريبًا إلى جانب دراسة البدائل لتحقيق التغيير النوعي المستهدف»، متابعًا «كذلك لابد من الإسراع في تطوير فاعلية إسهام أجهزة الشرطة في مواجهة التعدي على إهدام المصالح الاقتصادية للمملكة، وقد تحدثت الإجراءات الأمنية في هذا المجال».وبدوره قال د. فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى «كان قرار تنظيم هذا الملتقى نابعًا من مسؤوليتنا الوطنية كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، في خلق بيئة استثمارية جاذبة شفافة ومطبقة لأفضل ممارسات الحوكمة ومساهمة في تحقيق التوازن المالي، تمهيدًا للوصول إلى اقتصاد مزدهر».من جانبه أشار المستشار د. عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، في كلمته إلى تحقيق الحوكمة لجملة من النتائج الضرورية في هذا القرن، وفي مقدمتها الإنصاف والمشاركة والتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كل ذلك في ظل سيادة القانون.وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت الأولى عنوان (أفضل ممارسة الحوكمة في القطاع العام)، تحدث فيها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل، عن أهمية النزاهة في عمل السلطة التشريعية. من جهته قدم عضو مجلس الشورى رضا فرج، ورقة تحت عنوان «دور الحوكمة في ضبط الصلاحيات والمسؤوليات»، مؤكدًا على ضرورة تجاوز الاعتماد الكلي على النفط والغاز، وخلق خيارات أخرى أكثر استدامة على المدى البعيد.من جانبه أكد المتحدث الرابع في الجلسة الأولى الدكتور أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، على ضرورة تطعيم اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء بخبرات من القطاع الخاص.وجاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان (أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص)، قدمت فيها د.منال السيد، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، ورقة عمل تحت عنوان «التنوع في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات وتحديد مسؤولياتهم». بينما أشار الدكتور سامر الزعبي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، إلى أهمية دور الحوكمة في خلق مساهم إيجابي في الجمعيات العمومية، في حين استعرضت د. نورة الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين، ورقة عمل عن دور المسؤولية الجنائية لمجالس إدارة الشركات في حالة الإفلاس. وفي ثالث جلسات اليوم الأول التي جاءت تحت عنوان (تجارب دولية في تطبيق الحوكمة)، أشار الخبير القانوني والمحكم الدولي الدكتور عبدالقادر ورسمه، إلى أن حوكمة الشركات الآن تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد العالمي، وذكر مختلف أنواع المبادىء ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ والتي يﻨﺒﻐﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭء ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، وكيف ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭكات ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻭكمة ﺍﻟﺸﺭكاﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻭعها لمواكبة ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.