كونا – أكد خبراء ومختصون مشاركون في أعمال مؤتمر الحوكمة الثاني بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء أهمية تطبيق الحوكمة لتحقيق التفاعل بين القطاعين العام والخاص ورفع معدلات الأداء والانتاجية وتعزيز الشفافية. وأوضح هؤلاء الخبراء والمختصون في جلسات المؤتمر الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط وانطلق أمس تحت عنوان (حوكمة القطاعين الخاص والعام في ضوء الاصلاح الاقتصادي) ويستمر حتى يوم غد ان تطبيق الحوكمة يسهم في خفض معدلات الفساد ورفع تصنيفات البلاد والمؤشرات والتقارير العالمية وتحسين الأداء. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري إن القطاع المالي في الكويت هو أكثر القطاعات تنظيما مبينا أن الأرقام والاحصائيات تشير غلى وجود عدة مؤشرات للاصلاح في بعض القطاعات المحلية في الفترة من 2013 إلى 2016. وأكد أن القطاع المالي يحظى “بنصيب الأسد” من تلك المؤشرات لاسيما بعد تأسيس هيئة أسواق المال الكويتية موضحا أن هناك فجوة رقابية لصالح القطاع المالي مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح أن حوكمة التعاقدات والخصخصة تعد من بين أهم الركائز الاقتصادية اللازمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد مؤكدا ضرورة إعادة النظر في أنظمة الحوكمة القوية للاقتصاد. وأشار إلى وجوب إعادة النظر في التوجه الكلي لمشتريات القطاع العام وجعل عمليات الشراء أكثر مهنية والعمل على خفض معدلات البيروقراطية والروتين الحكومي والاستفادة القصوى من الثورة الرقمية من أجل عقود توريد أكثر كفاءة وفاعلية. وذكر ان نسبة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مشاريع الدولة التي بلغت 8ر5 في المئة مقابل 2ر94 في المئة لمشروعات أخرى. وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أوضح الهاجري أن القطاع النفطي عليه مسؤولية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وسياسة حوكمة التعاقدات الحصيفة التي تحقق ربط أوثق للسياسات الاقتصادية والمشاريع التي تمنع الهدر. من جانبه قال رئيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع إنه لا يمكن بناء بيئة جاذبة للاستثمار دون وجود قطاع عام محوكم قادر على بناء منظومة إدارية تيسر الإجراءات وتنجز الاعمال بطريقة متطورة وشفافة وعادلة. وذكر الصانع أن الدور الأساسي للقطاع العام هو توفير وتنظيم الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني مؤكدا ان تطوير أداء ومستوى حوكمة مؤسسات القطاع العام يعزز قدرة مؤسسات هذا القطاع على انجاز اهدافها بقدر عالي من المهنية والكفاءة. وأكد أن حوكمة القطاع العام تعزز مستوى مؤسسات القطاع العام وكفاءتها في جميع الانشطة الخدمية والانتاجية مشيرا الى انه يمكن ادراك ذلك عبر الفرق في جودة الخدمة بين القطاعات الاقتصادية المحوكمة وباقي القطاعات الاخرى. وقال ان طرح مشروعات الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق عددا من المزايا منها تحويل دور الجهات العامة بالدولة من منتج ومزود للخدمة إلى دور رقابي وتنظيمي إضافة الى السرعة والاتقان في إنجاز مشروعات الدولة وذلك حسب المخطط الزمني المعتمد لكل مشروع. بدوره قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري ان الاطار العام للحوكمة يتمثل في الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد المالي والاداري وتحديات المالية العامة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد واصلاحات سوق العمل الإصلاح التشريعي والمؤسسي. ودعا إلى بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص واشراك الحكومة للقطاع الخاص في مشروعات وبرامج خطط التنمية إضافة إلى دخوله في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد على ضرورة استفادة الحكومة من تجارب الدول الأخرى التي قطعت أشواطا متقدمة في مشاريع الشراكة بين القطاعين بما يؤدي الى تطوير القوانين المعمول بها في الكويت واللوائح التنفيذية لها الأمر الذي يسهم في خدمة مصالح القطاعين العام والخاص. من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان “الكويت شهدت في الفترة الماضية بعض العقبات نتيجة عدم تطبيق الحوكمة” مشيرا الى أهمية الحوكمة في كشف الفساد وتعزيز الشافية. وشدد على ضرورة اختيار القوي الأمين لتطبيق القوانين والتشريعات مبينا ان الحوكمة تحقق الكفاءة الاقتصادية وتعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه. بدوره قال أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري ان احد اهم التحديات يكمن في فهم الحوكمة وتطبيقها في القطاع العام عبر الالتزام بالوضوح والنزاهة. وأضاف انه من الضروري أن يعرف المستثمر ما هي الأسباب التي أدت الى رفضه حتى يتأكد من نزاهة الاختيار الى جانب اطمئنانه من ان عملية المفاضلة تمت على أسس واضحة. من جهته أكد وكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور حسين الطلافحة اهتمام دولة الكويت بتقديم الخدمات الحكومية بشكل واسع متمثلة في البنية التحتية والمؤسسات والمرافق. وشدد الطلافحة على ضرورة التزام مؤسسات القطاع العام بمعايير الحوكمة في ضوء الاصلاحات المالية والاقتصادية مشيرا الى انه “في ظل التداخل في الاعمال بين مؤسسات القطاع العام” فإن الارتقاء بتطبيق معايير الحوكمة يحقق فصل المهام والمسؤوليات بصورة توضح المهام المنوطة بكل منها على وجه الدقة. ويناقش المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للابحاث العلمية دور الحوكمة في القضاء على البيروقراطية ورفع مستوى الخدمات العامة ورفع جاذبية الاستثمار في البلاد بمشاركة عدد من المختصين.