تتنافس شركات الوساطة المالية في استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤسسات الاستثمار الأجنبي قبل موعد فتح سوق الأسهم السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال خفض رسوم العمليات وزيادة الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائها الجدد. وقال عدد من مسؤولي شركات الوساطة إن تشابه القاعدة التقنية بين مقدمي خدمات الوساطة المالية تجعل محل التنافس بينهم في تقديم أفضل الخدمات وأقل الرسوم المالية، وأكدوا أن دخول المستثمرين الأجانب سيزيد من حركة التداولات في السوق، وهو ما سيرفع أرباح شركات الوساطة حتى لو قدمت عروضا بخفض الرسوم المالية. وقال لـ "الاقتصادية" بارع عجاج مدير إدارة الأصول في شركة "أنفال كابيتال" إن ملاك شركات الوساطة سيعمدون إلى جذب المستثمرين الجدد في السوق عبر تنويع وزيادة منتجاتهم. وأضاف أن الشركات لن تركز فقط على الأسهم بل سينصب اهتمامها أيضا على صناديق الاستثمار وزيادة الخدمات المقدمة في هذا الصدد. وقال عجاج "الخدمات التقنية لن تختلف كثيرا وستحاول كل شركة من خلال برامجها الإثبات لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أنها الأجدر والأقدر على إدارة استثماراتهم". ويلعب انتشار فروع ومواقع شركة الوساطة دورا في جذب المستثمرين الأجانب الجدد، وهو الأمر الذي يمنح الشركات التابعة للمصارف المحلية ميزة تفضيلية عن غيرها، بحسب عجاج. وبدأت 33 شركة وساطة مالية مرخصا لها بصفة "وكيل" في مطلع حزيران (يونيو) الجاري استقبال طلبات المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة. وتنص اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية على أن تقدم المؤسسة الراغبة في دخول السوق طلب التسجيل إلى الشخص المرخص له المقيِّم (من له صلاحية تقييم طلبات المؤسسات الأجنبية). وفيما يبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم في السعودية 88 شركة وساطة، فإن الشخص المرخص له "المقيِّم"، هم شركات الوساطة المرخص لها بصفة "وكيل"، بحسب هيئة السوق المالية. من جهته قال لـ "الاقتصادية" مساعد العيسی عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إن لكل شركة استراتيجية في انتقاء العملاء والمحافظة عليهم. وأضاف أن الشركات تقدم خدمات إضافية مثل تقديم التقارير النوعية وليس الإحصائية فقط، حيث هي محور اهتمام المستثمرين الأجانب. كما ستقدم الشركات التوصيات المالية الجيدة، إضافة إلى التسهيلات المالية. وأضاف أن تعدد الوسائل التقنية في تقديم الخدمات يمنح الشركات ميزات تفاضلية أمام عملائها، مثل الإنترنت أو الهاتف أو صالات التداول. وقال العيسى "أساليب التحويلات المالية ستلعب دورا في خيارات المستثمرين الأجانب". وذكر أن شركات الوساطة التابعة للمصارف لديها ميزة تفضلها عن غيرها من حيث سهولة تحويل الأموال "حيث صالة التداول موجودة في المصرف، ووجود العملاء داخله يسهل عملية التحويل من الحساب الجاري إلى المحفظة". وحول استعداد الشركات من الناحية التقنية لاستقبال العملاء الجدد قال "لا يوجد أي مشكلة في هذا الصدد حيث لا توجد فروع فنية كبيرة بينها". وأضاف "من المرشح أن تتنافس الشركات من حيث الخصومات. ودخول المستثمر الأجنبي سيعرف معدل حركة التداولات اليومية، ما سيرفع نسبة العمولات ويجعل الدخل المالي أكثر حتى في حال تقديم خصومات". وأشار إلى ميزة أخرى تفاضل بين الشركات وهي وجود المترجمين الذي يتحدثون بعدة لغات "حيث إن المستثمرين الذين سيتعاملون معها لن يكونوا عربا فقط، بل يوجد أجانب لا يتحدثون العربية ويحتاجون إلى مترجمين". من جهته قال الدكتور مجدي آل بركة المختص المالي في شركة وساطة محلية إن الشركات ستتنافس في الخدمات التي ستقدمها وستسعى لابتكار طرق جديدة لجذب المتعاملين. وأضاف "ستتنافس الشركات من حيث الخدمات التي ستقدمها خاصة على الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال العالية".