عواصم- وكالات: صادق المجلسُ الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، أمس، على مخطط استيطاني كبير كان أعلن عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ 5 أيام. وكان نتنياهو أعلن عن مخطط لإنشاء حي سكني بهدف توسيع مستوطنة «هار حوما» من خلال بناء 2200 وحدة استيطانية، والآخر مخطط بناء 3000 وحدة أخرى في مستوطنة جديدة أطلق عليها سابقًا اسم «جفعات همتوس»، وتم تجميد البناء فيها بضغوط دولية منذ أعوام سابقة. ومن المفترض أن تصادق اللجنة ذاتها اليوم على مخططات استيطانية أخرى، منها 1300 وحدة استيطانية في الضفة. ويتركّز المخطط بالضفة على بناء مئات الوحدات في مستوطنة عيلي قرب رام الله، وخطة لإنشاء منطقة صناعية قرب «شومر السامرة» ما بين سلفيت وقلقيلية، وتوسيع مستوطنة «يتسهار» قرب نابلس. كما سيتمّ إنشاءُ حديقة ومكان للسيارات و120 غرفة فندقيّة في قلب وادي الأردن. من جهة ثانية، بدأت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجّر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضمّ المُستوطنات في الضفة إلى «إسرائيل» بموجب «صفقة القرن». وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أنّه ستتم إقامةُ هيئة مؤلفة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام ودوائر أمنية أخرى، إلى جانب وزارات ذات العلاقة للتصدّي لتفاقم الأوضاع. ووفقًا للصحيفة، فإنّ من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من غزة إلى الأراضي المحتلة، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مُكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة. وترجح الدوائر الأمنية الإسرائيلية، أن تتحوّل القدس إلى ساحة تصعيد مركزيّة بما في ذلك توافدُ آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته. من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي أمس أنّ المشروع الإسرائيلي لأعمال بناء جديدة في منطقة حساسة جدًا في الضفة ستقوض أيّ أمل لتحقيق حل الدولتَين، إسرائيل والدولة الفلسطينية. وصرّح للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن مشروع بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة مصنفة «إي 1» أخطر من أيّ مشروع استيطاني في الضفة وسيقضي حتى على أي إمكانية لتطبيق الخُطة المُقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي رفضها الفلسطينيون. إلى ذلك، وجّهت الحكومة الفلسطينية أمس إخطارًا رسميًا إلى شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية (Amazon) لمُطالبتها بالتوقّف عن دعم «النشاط الاستيطاني».