دعا المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي يستضيفه البرلمان الياباني في طوكيو إلى وضع سياسات جذرية للقضاء على التشدد بين صفوف الشباب، تركز على اعتماد سياسات تعليمية جديدة وزيادة فرص العمل. وجاءت هذه الدعوة في ختام المؤتمر الذي نظَّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع البرلمان الياباني، ويشارك فيه مجلس الشورى ممثلاً بأعضائه نايف الفهادي والدكتورة مستورة الشمري إلى جانب أكثر من 220 نائباً شاباً يمثلون أكثر من 96 دولة. وركزت التوصيات على معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الشباب في العالم -البالغ عددهم 3,5 مليارات نسمة- التي تشمل البطالة والتمييز والنزاعات. الفهادي: لا بد من احتواء الشباب في مجالس شبابية ترتبط بالبرلمانات المحلية وأكد عضو مجلس الشورى الفهادي في كلمته في المؤتمر حول مواجهة الإقبال المتزايد للشباب على العنف والصراع على ضرور فهم الأسباب الجذرية لهذا التوجه، مشيراً إلى أن المشاركة في العنف الاجتماعي –مثل السرقة والاعتداء- مستمد من عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة ويمكن مواجهتها عبر توفير التعليم، والدعم للأسر وخلق الاقتصادات التي تنتج فرص عمل حقيقية. وأشار الفهادي إلى أن الانخراط في العنف الإيديولوجي هو الأكثر إثارة للقلق حيث يتراوح من النشاط العنيف من خلال الفوضى الاجتماعية الى أبعد حدود التورط مثل الأنشطة الإرهابية، موضحاً أنه يمكن تقسيمه الى استخدام العنف كبديل للمناقشة، مثل أعمال الشغب العرقية، واستخدام العنف طريقاً رئيسياً لهدف أيديولوجي مثل ما تقوم به (داعش). وأضاف الفهادي أن (داعش) تتبنى اطفالاً ومراهقين تتراوح اعمارهم بين 15 و19 عاما، مؤكداً أنه على الرغم من مسؤولية الأسرة في متابعة سلوكيات ابنائها، إلا ان المجتمع المحلي والدولي مسؤول ايضا عن ذلك، موضحاً في هذا السياق أن الشباب اليوم يعيش قريته الصغيرة وسط القرية الكونية ولن يستطيع الوصول الى هذه القرية والتحاور بشأنها والتفاعل معها وتفهمها سوى الشباب، لذلك لا بد من اشراك الشباب في مجالس شبابية ترتبط بالبرلمانات المحلية مباشرة لتقوم بهذا الدور. د. الشمري: (داعش) تنظيم إرهابي بأجندة سياسية تستهدف استعمار الأرض والبشر من جانبها قالت الدكتورة مستورة الشمري في كلمتها في موضوع يتعلق بالإزدهار والتنمية: إن الإزدهار هو التضامن الإنساني وإيجاد قوة دافعة في عملية اعمار عالمنا المشترك واغاثته وان نتغلب على الأنانية ونسعى لتحقيق تنمية مركزها الانسان والتي من اركانها الحفاظ على البيئة وحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أهمية معرفة أن تحقيق الازدهار يأتي بالقضاء على معوقات التنمية ومعرفة كيفية ازالة الاسباب التي تعمل على عكس مسار عملية التنمية وهي ما نسميها باللاتنمية واهم تلك الاسباب هو الارهاب. وطالبت الدكتورة الشمري بالتعاون الدولي الوثيق لتحقيق الإزدهار من خلال وضع السياسات والقوانين واتخاذ القرارات بشأن حماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح قنوات للتواصل والحوار رفيع المستوى مع كافة الفئات في المجتمع المحلي والعالمي، وإقامة شراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي والنقابات والعمال والتركيز على فئة الشباب. وأشارت الشمري إلى أن النموذج المثالي للقضاء على عوائق الازدهار يتمثل في مبادرة المملكة العربية السعودية في الاستجابة لطلب إعادة الشرعية في اليمن الشقيق والذي دعمته وأقرته الامم المتحدة والمجتمع الدولي، وكذلك انشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والذي خصص له مليار ريال سعودي حفظا للحقوق واعادة للأمل وتحقيق الازدهار للبلاد المنكوبة سياسيا واجتماعيا واقتصادياً. ورفضت الدكتورة الشمري الربط بين (داعش) وتعاليم الإسلام، مشيرة إلى أن مصطلح الدول الاسلامية يقصد به الدول التي غالبية سكانها مسلمون وعددها ست وثمانون دولة، وأن مزاعم (داعش) بانها دولة اسلامية تنفيه ممارساتها الإرهابية التي تتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الذي يدعو للسلام والتسامح وحفظ الحقوق، ويحرم الاعتداء على النفس والقتل. وأكدت الدكتور مستورة أن (داعش) ليس الا تنظيم ارهابي مسلح جاء بأجندات سياسية هدفها استعمار الارض والبشر وهتك حقوق الانسان وسلب الموارد الاقتصادية والبشرية، مضيفة أن هذا التنظيم تقف خلفه جماعات متطرفة افرزتها الحروب وتكتلت في العراق والشام. من جهته قال نايف الفهادي في مداخلة له إن المملكة لا يمكن لأي منصف أن يغفل جهودها في محاربة الإرهاب الذي اكتوت بناره وتصدرت المجتمع الدولي في مواجهتها له وليس أدل على ذلك من كونها صاحبة اقتراح انشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب الذي تبناه المجتمع الدولي وأعلنه في جنيف العام الماضي. كما أوضح الفهادي للمؤتمرين أن استجابة المملكة وتلبيتها لنداء الاستغاثة الذي وجهه الرئيس اليمني الشرعي جاء لإنقاذ اطفال وشباب ونساء اليمن واعادة الشرعية للشعب اليمني، بدعم من تحالف دولي عسكري ودبلوماسي توجه قرار الأمم المتحدة ذو الرقم 2216، لافتاً إلى أن المملكة لم تكتف بالعمل العسكري الذي استهدف الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، بل قدمت الدعم المعنوي والمادي عبر انشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، واحتضان الحوار بين اطياف العمل السياسي في اليمن، واستقبال الاطفال والنساء اليمنيين ورعايتهم في المملكة.