حققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية (رمز التداول: BCFC.BH) صافي أرباح بلغ 1.6 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض بلغ 76% عن الفترة ذاتها من عام 2018 عند مبلغ 6.8 ملايين دينار بحريني، مسجلة عائدا على السهم بلغ 8 فلوس للسهم الواحد مقابل 34 فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجل إجمالي الدخل الشامل 2 مليون دينار بحريني بنسبة انخفاض بلغت 62% مقارنة بمبلغ 5.3 ملايين دينار بحريني في عام 2018. إلى جانب هذا حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.1 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بانخفاض بلغ 25% عن صافي الأرباح في عام 2018 والذي بلغ 22.9 مليون دينار بحريني، وحققت هذه النتائج عائدا على السهم بلغ 85 فلسا للسهم الواحد (2018: 114 فلسا). وسجل إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 14 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 39% مقارنة بمبلغ 23.1 مليون دينار بحريني في عام 2018. ويُعْزى سبب انخفاض الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها الشركة، تحسبا لأيِّ انخفاض متوقع في السيولة لدى زبائن الشركة في المستقبل. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 فلسا للسهم الواحد (45 فلسا في عام 2018 إضافة الى أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة).وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن رضاه عن النتائج المتحققة للشركة. وأشار إلى أن سنة 2019 كانت مليئة بالصعوبات؛ إذ كان للإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة لتحقيق التوازن المالي تأثيرٌ على السيولة، ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمستهلكين وحَدَّ من مدى انفاقهم. كما أضاف أنَّ قطاعي السيارات والعقارات كانا من بين أكثر القطاعات تضرراً، ولم تكن المجموعة بمعزل عن تلك التغيرات الحاصلة. فيما واصلت الشركة وجميع شركاتها التابعة جهودها الدؤوبة لإجراء مزيد من التحسين المستمر في كفاءاتها الأساسية لتعزيز نموذج أعمالها التجارية.وفي عام 2019 حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 45.3 مليون دينار بحريني؛ أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي (2018: 46.3 مليون دينار بحريني). أما من حيث السيولة فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7. فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 152 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 146 مليون دينار بحريني عن عام 2018. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغا قدره 410 ملايين دينار بحريني بزيادة مقدارها 5% مقارنة بمبلغ قدره 391 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مضيفا أن الشركة حققت في الربع الرابع من عام 2019 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ 6.0 ملايين دينار بحريني، بانخفاض مقداره 10% خلال هذه الفترة مقارنة بمبلغ 6.7 ملايين دينار بحريني عن الفترة نفسها في عام 2018. وحققت أيضا إجمالي دخل تشغيلي قدره 10.1 ملايين دينار بحريني منخفضا بنسبة 18% مقارنة بمبلغ 12.3 مليون دينار بحريني في عام 2018.  أما في إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحا صافية بلغت 13.9 مليون دينار بحريني (2018: 18.9 مليون دينار بحريني). وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت الشركة سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 151 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 171 مليون دينار بحريني في العام الماضي. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا قدره 26.7 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 5% مقارنة بمبلغ 25.5 مليون دينار بحريني عن عام 2018. وقد قامت الشركة باعتماد مخصصات إضافية للديون المتعثرة تحسبا لأي تقلبات صعبة قد يشهدها السوق. وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات فقد سجلت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون دينار بحريني مقابل 2.4 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2018. وإن هذه النتائج تعد مرضية وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الجديدة خلال العام، والانخفاض الكبير في الهوامش الربحية بسبب ازدياد المعروض من السيارات في البلاد. وفي خضم هذه المتغيرات التي يشهدها السوق اتخذت الشركة الكثير من الإجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين، واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها وذلك بفضل السياسة الفاعلة لإدارة مخزون السيارات، وتنويع موديلات السيارات المستوردة، وتوفير العمالة الماهرة، والتركيز على رضا الزبائن وتحسين تجربتهم في اقتناء سيارات علاماتها التجارية، والسيطرة على المصاريف التشغيلية للمحافظة على مكانتها في سوق مبيعات السيارات الجديدة. كما واصلت الشركة استراتيجيتها لتنويع مصادر إيراداتها، إذ تكللت جهودها بافتتاح أول مركز خاص للفحص الفنـــي للسيارات في مملكة البحرين، كما دشنت أيضا مركزها الثاني الكبير للسيارات المستعملة المضمونة، لتوسيع خدمات الشركة جغرافيا في مملكة البحرين لضمان تحقيق أعلى درجات الراحة لزبائنها.من جانب آخر سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحا صافية بلغت 271 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 207 آلاف دينار بحريني في عام 2018، في الوقت الذي واصلت فيه سيارات العلامة التجارية جي أيه سي موتور ريادتها في سوق مبيعات السيارات الصينية، وأصبحت سابع أكبر علامة تجارية في سوق مبيعات السيارات في البحرين، وذلك نظرا إلى متانة صنعها، وقوة أدائها، وتفوق التقنيات العالية وإجراءات السلامة المستخدمة فيها، ومدى الاعتمادية، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض كلفتها وأسعارها التنافسية مقارنة بنظيراتها في السوق وتنوع موديلاتها. كما قامت الشركة خلال العام بطرح علامتين تجاريتين جديدتين في البحرين، هي سيارات هافال الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات المظهر الخارجي الأخاذ، والميزات العالية والأسعار التنافسية، وكذلك سيارات جريت وول، وهي العلامة التجارية المشهورة ذات الدفع الرباعي، وقد لاقت هاتان العلامتان التجاريتان استحسان الزبائن.  وبالنسبة إلى أنشطة التأمين فقد حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغ 0.7 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.8 مليون دينار بحريني لعام 2018. وتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة. وبالرغم من ذلك كان هذا التأثير محدودا بفضل نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة، إذ واصلت طرحها مجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة من خلال شراكتها الفاعلة مع شركات التأمين، والاستفادة من إمكانيات المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات السوق الجديدة التي لا تخدمها بشكل جيد في الوقت الحالي.أما بالنسبة إلى الأنشطة العقارية فقد سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحا صافية بلغت 0.2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.6 مليون دينار بحريني تم تحقيقه في عام 2018. ويشهد السوق العقاري في مملكة البحرين ركودا وتراجعا في الأنشطة العقارية بشكل عام، ودخوله في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق. وقد ألقت الزيادة في الضرائب الحكومية المفروضة على المشاريع الإنشائية الجديدة أثرها على الاستثمارات الإجمالية في هذا القطاع. وتولي الشركة أهمية خاصة لإيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصلة من محفظة العقارات السكنية، والتي عززتها بمزيد من الاستثمارات العقارية خلال العام في مناطق تشهد طلبا مرتفعا على الشقق المفروشة. فيما تتمتع محفظة العقارات السكنية بنسبة إشغال معقولة.من جانب آخر أتمت شركتنا الجديدة (شركة التسهيلات لتأجير السيارات) عامها الثاني، وحققت صافي أرباح بلغ 101 ألف دينار بحريني مقارنة بصافي خسائر بلغ 63 ألف دينار بحريني في عام 2018. واستطاعت الشركة في فترة قياسية قصيرة أن تصبح على قائمة أكبر 5 شركات لتأجير السيارات في مملكة البحرين، إذ تتمتع بميزة فريدة تتمثل في امتلاكها أكبر شبكة فروع ذات مواقع استراتيجية تنفرد بتقديم مجموعة واسعة من السيارات يتم تزويدها من قبل الشركات الزميلة، لتناسب أذواق جميع زبائنها بشتى أطيافهم. كما فازت الشركة بعدد من مناقصات تأجير السيارات لصالح جهات عمل كبرى رئيسية معروفة، شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء في ظل تضاعف المنافسة في سوق تأجير السيارات في البحرين.وخلال العام استطاعت الشركة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي لأغراض سداد قرض مجمع بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وسندات بقيمة 53 مليون دولار أمريكي في تواريخ استحقاقها. وقد أشار الرئيس التنفيذي الدكتور حبيل إلى أن نتائج المجموعة في ظل بيئة مليئة بالتحديات تعكس متانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة، وصلابة الأسس القوية التي ترتكز عليها. وبناء عليه ستواصل الشركة جهودها في المحافظة على مكانتها في السوق في القطاعات التجارية التي تنشط فيها، وطرح مشاريع تهدف إلى التوسع في العمل، وتطوير نموذج أعمالها التجارية، وتحسين تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم. وعلى الخطى ذاتها، ونظرا إلى ما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها في البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.