بيروت - سيتمكن اللبنانيون قريبا من الانتفاع بالفوائد الطبية للقنب الهندي بموجب قانون يجيز ذلك، ومن الجائز أيضا أن يتوفر هذا الحشيش المخدر مثله مثل بقية الأدوية في الصيدليات لفائدة المرضى. وأقرت اللجان النيابية المشتركة اللبنانية، الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب الهندي، للاستخدام الطبي، وتحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكله النهائي. وأوضح إيلي فرزلي، نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، وسط بيروت، أنه عقد “اجتماع للجان المشتركة لدراسة مشروع زراعة القنب الهندي (نوع من المخدرات) من أجل الاستخدام الطبي والصناعي”. وأضاف فرزلي “هناك إمكانية لمردود اقتصادي وجدوى اقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة، كما أنها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش.. لذلك كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية ساحقة من النواب”. ودخل القنب الهندي إلى لبنان في أربعينات القرن الماضي، وساعدت أجواء الحرب الأهلية في انتشاره، فضلا عن طبيعة الأرض البقاعية الخصبة ووفرة المياه. ونبات الحشيش أكثر صلابة وأقل احتياجا إلى المياه وأرخص ثمناً من المحاصيل الرئيسية الأخرى كالتفاح والبطاطا (البطاطس)، لكن زراعته غير قانونية حتى الآن، وينتظر أن يتم إضفاء الشرعية على زراعته للاستخدامات الطبية. وفي العام 2018، طالب عدد من المزارعين بزراعة الحشيش صيفا حتى يتمكنوا من تأمين قوت عائلاتهم شتاء ودفع معاليم تدريس أبنائهم.