بيروت - يبحث لبنان المرهق اقتصاديا وماليا وسياسيا عن لملمة جزء من مقدراته وثرواته، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى زراعة القنب الهندي "لأغراض طبية" وفتح أسواق جديدة. ومنذ أكثر من عامين والقطاع الزراعي في لبنان يصارع في وجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد حتى جاءت أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول خليجية أخرى لتزيد الطين بلة. القنب الهندي قريباً ووصف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن زراعة "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية بأنها بمثابة "طوق نجاة" للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع. ورغم أن البرلمان اللبناني أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة "القنب الهندي" إلا ان المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات. وفي مقابلة يرى الوزير أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (الحشيش) في منطقة البقاع وسيكون لها مردود مالي للمزارعين "هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى". ولبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً وفق ما أعلنت الأمم المتحدة عام 2017 رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية، نظراً إلى استخدامه كمعجون مخدر. ويضيف الحاج حسن أن "القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما "القنب الهندي" سيُزرع وفق القانون للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية. وتابع "في الأيام المقبلة سيُصبح القانون ساري المفعول بعد وضع مراسيمه التطبيقية، وبذلك يخطو لبنان أولى خطواته في هذا المجال الذي يعد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب". وزاد "شركات كندية وأميركية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية". وزراعة "القنب الهندي" من بين توصيات شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً. تطمينات بيروت للرياض لم تنجح وعلى مدى الأشهر الماضية كانت هناك محاولات لبنانية لإعادة الأمور إلى نصابها مع السعودية من خلال تطمينات بعثت بها بيروت أكثر من مرة إلى الرياض تؤكد فيها اتخاذ لبنان الإجراءات اللازمة لمنع التهريب. إلا أن التطمينات اللبنانية أطاحت بها مؤخراً أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي منحازة للحوثثين حول حرب اليمن. وعقب التصريح اتّخذت دول خليجيّة عدّة قرارات صارمة تجاه لبنان، فأعلنت السعوديّة والإمارات والبحرين والكويت واليمن سحب سفرائها من بيروت، إلّا أنّ السعودية زادت حزمة قراراتها وأوقفت دخول الواردات اللّبنانيّة كافّة إليها. ووفق الحاج حسن فإن "الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية لا سيما السعودية هي أزمة عابرة ويؤكد أن "الأزمة الراهنة ترخي بثقلها على تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية". وفيما يشير الوزير إلى أن لبنان يسعى إلى فتح أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الزراعية اللبنانية، مع الدول الصديقة والشقيقة، إلا أنه يشدد بأن ذلك لن يكون بديلاً عن السوق الخليجية. وأوضح "لبنان يصدر إلى الدول الخليجية معظم المنتجات الزراعية كالتفاح والبطاطا والحمضيات والعنب والخضار وغيرها، آمل أن تعود العلاقات ممتازة كمان كانت سابقاً لا سيما فيما يتعلق بالتبادل الزراعي". وكان لبنان يصدر 25 بالمئة من إنتاجه الزراعي إلى السعودية كما كان يمر عبرها 44 بالمئة من المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج الأخرى، قبل إعلان حظر ذلك. وفي 2020 بلغت قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية 24 مليون دولار، وإلى الكويت 21 مليون دولار، وإلى الإمارات 14 مليون دولار، بحسب رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيّين أنطوان الحويك في حديث سابق.