طالبت الجزائر أمس، الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي والسياسي الأول، بتفادي التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سيادتها الوطنية، رداً على ملاحظات أوروبية في شأن ملف حقوق الإنسان في الجزائر. وعمّق الردّ الجزائري شعوراً بتحول العلاقات الجزائرية - الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما على الصعيد السياسي. ووصف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في بروكسيل ملاحظات الاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان في الجزائر بـ «التدخل» مطالباً باحترام «السيادة الوطنية» لبلاده. وقصد لعمامرة لائحتين صدرتا عن البرلمان الأوروبي إحداهما صوّت عليها 35 نائباً طالبت الجزائر بـ»إلغاء الملاحقات القضائية بحق مناضلي حقوق الإنسان»، و»إلغاء منع المسيرات والتظاهرات في العاصمة الذي يعود إلى عام 2001 ما دامت حال الطوارئ قد رُفِعت منذ 4 سنوات»، إضافة إلى «منح الاعتمادات للجمعيات والنقابات المستقلة». وصرح لعمامرة في الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أنه «إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء، فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر»، لافتاً إلى «حرص الجزائر على الاحترام المتبادل بينها وبين الشريك الأوروبي وعليه فإنها تطالبه باحترام سيادتها الوطنية». وأضاف: «لقد وضعنا النقاط على الحروف: الاحترام المتبادل وتوزان المصالح». وأكد لعمامرة أن «العدالة الجزائرية مستقلة وتطبق قوانين الجمهورية من دون تمييز وبكل هدوء»، في إشارة إلى مطالبة الأوربيين بإلغاء الملاحقات القانونية بحق محتجين بتهمة التجمهر غير المرخص به. كما تطرّق إلى ملف الشراكة العامة مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هناك عناصر وجوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير. وأكد أن الوقت حان بالنسبة إلى أوروبا «لتغيير مواقفها إزاء الجزائر». واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيّز التنفيذ عام 2005، يكتسي «أهمية بالغة» ويجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين. وأكدت الجزائر في البيان الختامي لاجتماع مجلس الشراكة أن «العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى دولة القانون»، مؤكدةً نيتها «مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة ونزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية وتحسين ظروف السجن ووضع نظام استماع من بُعد للسجناء الخطيرين والشهود». وجاء في البيان أنه «تم تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من كل أشكال العنف. كما عُززَت حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق للمرأة المطلقة وأطفالها مع رصد موازنة ضمن قانون المالية لعام 2015».