فشل البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، في عقد جلسة مقررة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة تحت رئاسة محمد توفيق علاوي، وتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.هذا وكانت جلسة مجلس النواب اليوم مطلب أساسي من علاوي ويدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.ووصل علاوي إلى مجلس النواب والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحي لتولي المناصب الوزارية، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".هذا ودعا الحلبوسي إلى عقد الجلسة، بعد سلسلة من اللقاءات، لكنه أعلن "تأجيلها"، الأمر الذي أثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر إبقاء الجلسة رغم مغادرة الرئيس من أجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.وينتمي الكعبي إلى كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر، ودعم رجل الدين الذي يحظى بشعبية كبيرة تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض، الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها.وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وأعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا، ولكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.وكان الصدر، قد هدد في وقت سابق، بـ"تظاهرة مليونية شعبية حول المنطقة الخضراء؛ للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين"، في حال عدم منح الحكومة الثقة، داعيًا إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء الطبقة السياسية.ويأتي الإعلان عن قرب تشكيل الحكومة في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة، والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.