بغداد: «الخليج»، وكالات أخفق البرلمان العراقي، أمس، في عقد جلسة استثنائية كانت مقررة؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في حين أبلغ رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن «عدد أعضاء البرلمان الذين دخلوا إلى القاعة المخصصة لعقد الجلسة الاستثنائية بلغ 108 نواب فقط، وهو عدد لا يؤمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة». وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في كلمة له داخل البرلمان، أن، الاثنين، هو آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي. وكان علاوي، قد وصل، ظهر أمس، إلى البرلمان، وعقد اجتماعاً مع رئيسه محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن كريم الكعبي وتباحث معهما حول عقد جلسة الأحد؛ لكنه لم يدخل معهما إلى القاعة التي كان من المقرر أن تعقد فيها الجلسة. واعتبر النائب محمد شياع السوداني، أن جزءاً من مشكلة القوى السياسية مع رئيس الوزراء المكلف؛ هو مسألة التواصل معه ومع فريقه التفاوضي. وقال السوداني: «لم نلاحظ أي تعديل على التشكيلة الوزارية إزاء الملاحظات التي أبداها النواب والرأي العام حول بعض أعضاء التشكيلة»، معتبراً أن «جزءاً من مشكلة القوى السياسية مع علاوي هو مسألة التواصل معه ومع فريقه التفاوضي». وأضاف: «كانت هناك لقاءات مكثفة يوم الجمعة الماضي جمعت هادي العامري وعمار الحكيم وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وعلاوي ووزير المالية فؤاد حسين»، مبيناً أن «هذه اللقاءات كان يعول عليها؛ لمعالجة هذه الملاحظات والحصول على مزيد من التوافق؛ للمضي في عقد الجلسة، والتصويت على الحكومة». وأكد أن «هناك سلطة لرئيس الجمهورية؛ لاختيار رئيس وزراء خلال 15 يوماً في حال عدم تمكن علاوي من تقديم حكومته أمام البرلمان». من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي عراقي، أمس، عن إبلاغ رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه إلى حين تشكيل حكومة جديدة.