أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية فيما أعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم حالياً “صفر”. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على “منع التعامل المالي” فقط طبقًا لنظام التنفيذ. وصدر قرار الصمعاني في الرابع من جمادى الأولى، وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.