يتجه مجلس الشورى الى رفض مشروع بقانون نيابي يهدف - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى اعتماد مقرّر «تلاوة القرآن الكريم» مادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية، وذلك للطلبة المسلمين في حال قبول المؤسسة لهم.وأشارت اللجنة الى أن المشروع متحقق على أرض الواقع في ظل التشريعات النافذة، إذ إن تدريس تلاوة القرآن وأحكام التجويد هو جزء لا يتجزأ من مادة التربية الإسلامية التي تلتزم بتدريسها المؤسسات التعليمية الخاصة (الوطنية والأجنبية) وشددت اللجنة على مكانة القرآن الكريم وضرورة تضافر الجهود في سبيل معالجة اللحن في تلاوته، ومراعاة أحكام التجويد وتعزيز اللغة العربية، وأوصت بضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات التزامًا بنص المادة (2) من الدستور؛ لما لذلك من دور في معالجة مشكلة اللحن في تلاوة القرآن، كما أوصت وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي إلى تفعيل رقابتها ودورها بصورة تضمن استخدام اللغة العربية الفصحى لغة عمل وخدمة في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بمراحلهما كافة.من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، إذ تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية بأن تتضمّن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتلقين تعليمهم فيها، من خلال التزامها بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي تعدها الوزارة.وأوضحت أن الوزارة تقوم بصرف الكتب الدراسية للمواد المذكورة مجانًا على المدارس الخاصة، في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، لذا فإن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو المنهج ذاته في المدارس الحكومية، وعليه فإن الوزارة تفضّل الإبقاء على نص القانون النافذ؛ لأن الأخذ بما ورد في مشروع القانون سيؤثر سلبًا على الاستثمار التعليمي بمملكة البحرين، وسيؤثر أيضًا على ساعات الحصص المخصصة للمواد الأساسية الأخرى.