أكد المدير العام للرقابة على البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، يزيد آل الشيخ، أن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها، مبيناً أن سياسة منح التراخيص تتم بناء على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي. وأضاف أن المؤسسة نشرت الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح ترخيص لتأسيس بنك رقمي في المملكة انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي في المملكة ومواكبة للتطور الذي يشهده القطاع المالي وتحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي و”رؤية المملكة 2030″، من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي والتشجيع على الاستفادة من التقنية في الرفع من مستوى ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، بحسب “الاقتصادية”. وأشار آل الشيخ إلى أن الهدف من إصدار هذه الإرشادات هو الرفع من مستوى الشفافية في القطاع المصرفي بشكل عام، إذ تأتي هذه المعايير والإرشادات الإضافية امتداداً للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، التي أعلنها، ونشرت على موقع المؤسسة في ديسمبر 2018، إضافة إلى إيضاح الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير، التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب. ولفت آل الشيخ إلى أن تحديد متطلب رأس المال للبنوك الرقمية يخضع إلى عدة معايير، منها تقييم خطة العمل المقدمة والفئة المستهدفة والمنتجات والخدمات الرقمية، التي سيتم تقديمها، وكذلك خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وكفاية السيولة. وعن وجود توجه لدى البنوك التقليدية للتحول إلى رقمية، نوه آل الشيخ إلى أن ذلك يعتمد على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للبنك، موضحاً أن البنوك التقليدية تسعى دائماً إلى مواكبة التطورات في القطاع المالي من خلال رقمنة وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، وذلك لرفع مستوى الشفافية وإثراء لتجربة العميل، كما أن وجود بنوك تقليدية ورقمية في القطاع المصرفي يسهم في زيادة المنافسة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء.