تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش والصافي والشعري في الأول من مارس المقبل، تزامناً مع موسم تكاثرها. وينص قرار تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش على حظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو حتى نهاية فبراير من كل عام، ويقتصر السماح على الصيد باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين قيدت قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». بينما ينص قرار تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها (1 مارس حتى 30 أبريل)، إضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، أو بأي شكل آخر. وقالت رئيس قسم الثروة السمكية في الوزارة، حليمة الجسمي، إن الحظر يواكب مستهدفات الدولة، وفقاً لرؤيتها لـ2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، كما أنه يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مشيرة إلى تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته. وأوضحت الجسمي أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش، وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارات، وضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS). وذكرت أن القرار الوزاري يحظر، بصورة دائمة، صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات، إذ يمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي، بعد موافقة الوزارة، إضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة من صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة. زيادة في مصيد الشعري والصافي أكدت رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخ والبيئة حليمة الجسمي، تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد من سمك الشعري والصافي العربي بنسبة 30%، و17% على التوالي. وقالت إن الزيادة جاءت نتيجة لتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم صيد هذين النوعين تزامناً مع موسم تكاثرهما. ونوهت بتعاون الصيادين من خلال إفادتهم الدائمة للوزارة بتطورات حالة المخزون والإبلاغ عن مواقع وفرة الصيد، ما سهل جمع بيانات وإحصاءات المصيد في مواقع إنزال الأسماك، وعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، واهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية، وتعزيز فرص استدامتها للأجيال المقبلة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App