دبي: «الخليج» تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة، تطبيق حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري، في الأول من مارس، وفقاً للقرارين الوزاريين (43) لسنة 2019، بتنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، و(501) لعام 2015، بتنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، تزامناً مع موسم تكاثره.وينص القرار (43) لسنة 2019، بحظر صيد أسماك القرش من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها من أول يوليو وحتى نهاية فبراير. ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين قيدت قواربهم في السجل العام بالوزارة، تحت نوع (لنش).بينما ينص القرار (501 ) لعام 2015، على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، خلال المدة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 إبريل)، ومنع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.وقالت حليمة الجسمي، رئيسة قسم الثروة السمكية في الوزارة: «القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها ل 2021 بتحقيق الاستدامة في القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته».وأضافت أن القرار (43) يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وضمان بقاء أسماك القرش والراي حية على المدى الطويل، ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.وفيما يتعلق بالقرار501، أشارت إلى تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30%، و17% على التوالي نتيجة لتطبيق القرار، تزامناً مع موسم تكاثرها من 1 مارس وحتى نهاية إبريل من كل عام، مشيدة بتعاون الصيادين.