قرر مجلس النواب العراقي، أمس، تأجيل جلسته الاستثنائية إلى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، ظهر أمس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وكانت مصادر نيابية أفادت في وقت سابق بأن البرلمان سيرجئ التصويت إلى الأحد، حسب «العربية». وأوضحت أن نواب كتلة سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري) هم الوحيدون الذين حضروا إلى البرلمان. إلى ذلك، امتنع تحالف القوى الذي يضم نحو 50 نائباً عن الحضور، وأفادت مصادر بأنهم اجتمعوا أمس، في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ولاحقاً أصدر التحالف الذي يعتبر التجمع السني الأكبر في البرلمان بياناً مقتضباً، أكد فيه رفضه حضور جلسة أمس، أو أي جلسة للتصويت على علاوي. يأتي هذا الموقف ليراكم العثرات في وجه علاوي، لاسيما بعد فشل مفاوضاته مع الكتل الكردية، بحسب ما نقلت الوكالة العراقية. إلى ذلك، أكدت كتلة الحكمة النيابية أن تمرير الكابينة الوزارية بحاجة إلى أجواء توافقية، غائبة حتى اللحظة، لاسيما بعد تصريحات الحلبوسي، أول من أمس، حول عدم حتمية تمرير «التشكيلة الوزارية» التي قدمها علاوي. وقال النائب عن الحكمة حسن خلاطي لوكالة الأنباء العراقية، إن «هناك بعض العقبات التي تحول دون الحصول على تمرير الكابينة الوزارية»، مؤكداً أن هناك تنوعاً في الآراء واختلافاً واضحاً في وجهات النظر. وكان علاوي قال، الأربعاء، في تغريدة: «غداً سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين»، مضيفاً أن «الحكومة ستعيد للشعب حقه، وللعراق هيبته». في سياق آخر، كشفت وسائل إعلام عراقية وثيقة تقدم بها علاوي، ويطلب فيها من السفير البريطاني في العراق، ستيفين هيكي، التخلي عن جنسيته البريطانية، حسب «سكاي نيوز». ويمنع القانون العراقي مزدوجي الجنسية من تولي منصب رئاسة الحكومة، حيث يتحتم التخلي عن أي جنسية غير العراقية. يذكر أن تظاهرات خرجت في أنحاء العراق، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي. وكانت قوات الأمن العراقية قتلت محتجاً واحداً على الأقل في بغداد، الثلاثاء الماضي، وأصابت 24 آخرين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App