وقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية أمس مذكرة تفاهم حول قياس بصمة الكربون في القطاع المالي،  بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع  الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية.ويأتي دور المجلس العام بصفته المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية في التعاون مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية لتطوير نموذج لقياس نسبة انبعاث الكربون في الأعمال المصرفية الإسلامية، وسيتم  تحضير النموذج من قبل المجلس العام بدعم من أعضائه المنتشرين في أكثر من 34 بلدا حول العالم وبالتعاون مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية. حيث يهدف هذا التعاون إلى تشجيع أعضاء المجلس العام للمشاركة والالتزام بقياس نسبة انبعاث الكربون عبر المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية.وعلق الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام: «في الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس العام للفترة 2019-2022 تبنينا دور تعزيز ودعم الاستدامة وممارسات العمل المسؤول في الصناعة المالية الإسلامية عبر إطلاق مبادرات عالمية للتصدي للتحديات العالمية المؤثرة على البيئة والاستدامة في وقتنا الراهن، وذلك لمعالجة قضية تغير المناخ التي تشكل تهديداً مباشراً للقطاع المالي. وقال ماركوس إيجيجورينن المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم وعضو اللجنة العليا للمبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية: «تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خطوة مهمة نحو تغيير إيجابي في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم من أجل وضع نماذج مشتركة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لقياس بصمة انبعاث الكربون، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تعزيز الاستدامة، هذا ونتابع العمل مع عدد من المنظمات الدولية لتحضير آليات تساعد في تنمية علاقة المؤسسات المالية مع البيئة والاستدامة».