جنيف – لا يزال الغموض يلف مصير المحادثات السياسية التي تستضيفها الأمم المتحدة حول في ليبيا، في ظل مقاطعة طرفي النزاع للمحادثات، الأمر الذي يهدد بانهيارها. ونقل دبلوماسيون عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسّان سلامة قوله إن المحادثات السياسية في جنيف حول النزاع في ليبيا بدأت الأربعاء “بمن حضر”، أي ممثلي حكومة الوفاق وشخصيات اختارتها المنظمة الدولية فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون. ولم يحضر ممثلو البرلمان الليبي الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الاجتماع. وقال جان العلم المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوكالة فرانس برس إن المحادثات السياسية، باعتبارها جزءا من عملية تدعمها الأمم المتحدة، “قد بدأت في جنيف” الأربعاء. ودفعت سياسة الأمم المتحدة المنحازة في اختيار الممثلين والمشاركين في الحوار البرلمان الليبي إلى مقاطعة المحادثات، حيث استنكر البرلمان تدخل البعثة الأممية في القائمة التي اختارها لتمثيله لقائمة جنيف. وأكد عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، الأربعاء، إن مشاركة فريقه “لا تزال معلقة”. واتهم الأمم المتحدة بأنها تحاول “فرض” ممثلين. وأوضح وزير الخارجية الليبي، أن “مجلس النواب لا يقاطع الحوار لكن يرفض أسلوب البعثة الأممية في بعض التعيينات.” وقال للصحافيين في جنيف “ليست هناك شروط مسبقة. ما نريده هو أن يكون الجميع على طاولة المفاوضات ممثلين للشعب الليبي”. وأضاف أن معسكره مستعد لتقديم “تنازلات”. وحمّل متابعون مسؤولية تعليق ممثلي البرلمان الليبي مشاركتهم في محادثات جنيف إلى أسلوب البعثة الأممية في اختيار المشاركين، ما ينذر بفشلها في إدارة المحادثات وعجزها عن بلورة حلول سياسية جدية تنهي سنوات من الانقسام في ليبيا. وتساءل المتابعون عن استبعاد البعثة الأممية لأطراف فاعلة في المشهد الليبي مثل القبائل التي أوقفت تصدير النفط، واشترطت عودته بسحب الاعتراف بحكومة السراج، ما يعني أن القبائل ورقة وازنة يصعب إقصاؤها أو التوصل إلى اتفاق سياسي من دون موافقتها. عبدالهادي الحويج: البرلمان الليبي يرفض أسلوب البعثة الأممية في بعض التعيينات عبدالهادي الحويج: البرلمان الليبي يرفض أسلوب البعثة الأممية في بعض التعيينات ولاحظ نواب عن البرلمان الليبي أنه على رغم اختيار البرلمان 13 عضوًا لحضور مباحثات جنيف، فإن اللجنة الأممية تجاهلت هذا الاختيار، وقرّرت التواصل مع نواب آخرين واختارت منهم 5 نواب للحضور، وهو ما يحمّلها مسؤولية قرار مجلس النواب بالمقاطعة. وأكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي في تصريحات صحافية أن” المجلس قاطع مشاورات جنيف بسبب سياسة الأمم المتحدة في اختيار الممثلين والمشاركين في المؤتمر.” وبين الشّلوي إلى أنه “نتيجة لهذا الأمر قرّر البرلمان استدعاء فريقه من جنيف وعدم المشاركة في هذا الحوار، مؤكدًا أن أيّ نائب يحضر المؤتمر لا يمثل إلاّ نفسه”. ويرى متابعون أن أبرز دوافع مقاطعة البرلمان لمحادثات جنيف، تجاهل البعثة الأممية لشروطه القائمة على الحد من نفوذ الميليشيات وانسحاب الرئيس التركي من المشهد الليبي. وربط البرلمان جلوسه على طاولة الحوار بتنفيذ مجموعة من الشروط أبرزها حل الميليشيات المسلّحة وطرد المرتزقة السوريين والقوات التركية من العاصمة طرابلس. وأجّج التدخل التركي الوضع في ليبيا أكثر عندما بدأ أردوغان بإرسال المرتزقة والإرهابيين من داعش والقاعدة لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في ليبيا دعما لحكومة الوفاق، حتى تستطيع المحافظة على ما تبقّى من سيطرتها على بعض المناطق في طرابلس التي يقوم الجيش الوطني الليبي بعملية عسكرية لاستعادتها من الإرهابيين والميليشيات. وفيما أكدت روسيا، الأربعاء، صحة تقارير خبراء مجلس الأمن بشأن نقل تركيا مسلحين إلى ليبيا، يواصل الجيش الليبي التصدي للميليشيات والمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة بهدف تقويض مكاسبه الميدانية الأخيرة في معركته ضد الإرهاب. ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل الماضي معركة لتحرير طرابلس من الإرهاب، وبات بالفعل على بعد بضعة كيلومترات قليلة من مركز المدينة رغم التدخل العسكري التركي المباشر وجلب مسلحين مرتزقة من شمال سوريا. وقالت سلطات مطار معيتيقة الليبي في بيان على فيسبوك إن قصفا وقع صباح الخميس أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بالمطار وهو المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية. وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منع الرحلات المشبوهة التي تقوم بها حكومة الوفاق لتسلّم السلاح من تركيا أو تأمين وصول المرتزقة التابعين للفصائل السورية من مطار إسطنبول. ومطار معيتيقة هدف استراتيجي لقوات الجيش الوطني الليبي التي تعتبره المنفذ الوحيد الذي يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلاله تنفيذ مخططاته لدعم الميليشيات التي تهدد حياة المدنيين في طرابلس كون حكومة الوفاق تستخدمه لأغراض عسكرية وليست مدنية. وعلى الرغم من أنّ التطورات العسكرية تُوحي بالعكس حيث تتقلّص على نحو متسارع المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات متطرفة موالية لحكومة الوفاق الليبية التي تدعمها تركيا، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له الخميس بدء تراجع الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بقوله “قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب”. من جهته حذر اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي من أن الرئيس التركي يضرب كل معايير التعايش السّلمي بين الشعوب وينشر الإرهاب في العالم. واتهم المسماري، الأربعاء، مجموعات حكومة الوفاق “بإطلاق القذائف على المدنيين من أسلحة ثقيلة وخرق الهدنة”. وذكر المسماري” لازال موقف قواتنا الرد على أيّ خرق للهدنة من الإرهابيين والمجموعات التابعة للوفاق”. واستطرد المسماري أن الجيش التركي، ومن وصفهم بالمرتزقة التابعين له يواصلون أعمالهم الإجرامية في ليبيا، على حد تعبيره.