أعلن النائب علاء عابد رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية ويعد أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما.وأضاف علاء عابد، أنه من أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحته الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، كما استحداث نصوصا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية.وأكد خلال كلمته في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن التعديلات تتضمن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، ووصفها بأنها  طفرة كبيرة في محال حقوق الإنسان في مصر.ووجه  النائب علاء عابد الشكر في بداية كلمته السفير علاء يوسف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة والسادة أعضاء البعثة الدبلوماسية على دورهم الوطني وتوضيح حقائق الأوضاع في مصر وما تشهده من تقدم في كافة أشكال حقوق الإنسان المختلفة.وأضاف: "حرصت على متابعة فعاليات المنظمة العربية وتوصيتها في التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية، وإصلاح نظم الاحتجاز".وأوضح أنه قد تحول مفهوم التجريم والعقاب والسياسة الجنائية حيث تطور مفهوم السجون إلى مؤسسة إصلاحية  وما يفرضه التطور من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية.وقال: تنص المادة 51 من الدستور المصري على أنه "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" كما نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.وأوضح لقد رأينا في الفترة السابقة تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات جنائية وتأديبية وهو ما يعنى أن مؤسسات الدولة تمتلك الإرادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصري ويعكس كذلك عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على اي اعتداء على تمتع المواطن المصري بحقه في الكرامة وسلامة جسده.وأشار إلى نص  المادة 55 من الدستور على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه و لا إيذاؤه بدنيا أو معنويا و لا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وهى المادة التي اعتبرها بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر.وأكد أن  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب  تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين  بحقوقهم موضحا القيام  في هذا الصدد بعدد من الزيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان وكان عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام  2017 الي 2019 عدد(10)سجون ما بين سجون شديدة الحراسة  وسجون إنتاجية.وأضاف  كيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء، وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح.وقال: أصبحت مشروعات السجون تنافس بقوة في الأسواق المصرية، فضلا عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من النزلاء بتعليم المساجين الآخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه من الحرفة التي أمتهنها بالداخل.وأوضح أن منتجات السجون سجلت أعلى نسبة مبيعات في عدة معارض خاصة، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومصنع البلاستيك بسجن أبو زعبل هو على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة فضلا عن أكبر ورش للنجارة بسجن القناطر للرجال، ومزارع سمكية، مع تواجد سجن أبو زعبل الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود. فضلا عن مشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور والنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون، بالإضافة إلى مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، بالإضافة إلى صناعات صغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل و"الهاند ميد" والملابس الحريمي. وقال: لقد قامت اللجنة بزيارة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية الي جانب مديريات الأمن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية كما تتابع اللجنة خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث وتوافر الاشتراطات والمعايير الدولية بها وبالفعل تم تحديث عدد أربع سجون وبالفعل تم نقل فاعليات الزيارات عن طريق وسائل الإعلام المصاحب لنا في جميع زياراتنا وكنا ولإنزال نعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وأشار إلى سعي اللجنة للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون بنفسه واغلبية الشكاوى تكون طلبات نقل سجون او طلبات عفو بنصف المدة (افراج شرطي)  وقد بلغ عدد المفرج عنهم بالعفو (20,000) غارمه (20,000) بالعفو الرئاسي و (15,000) افراج شرطي بنصف المدة و (13) حالة افراج صحي في عام 2019.وشدد علي حرص اللجنة أثناء زيارتها التأكد من أوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، من إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، وجود بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم،و التأكد من تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعها بغرفة المعيشة داخل السجون، فضلا عن سعي اللجنة الدائم لضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.وأكد أنه على الجانب التشريعي جارى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما ومن أبرز تعديلاته:- اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحته الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية.- استحداث نصوصا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.- استحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية.- التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ، وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وأكد في ختام كلمته  حرص الدولة المصرية ومجلس النواب المصري على تحقيق التزامات مصر الدولية .في مجال حقوق.