في صدمة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة برأت هيئة محلفين في بريطانيا 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك باركليز في لندن، من تهم بأنهم ساعدوا في تحويل رسوم سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة ائتمانية.ورغم أن التحقيق لم يشمل قطر التي لا تزال مساهم بشكل كبير في البنك، إلا أن أحد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق كانت تحوم شبهات حول دوره في الصفقة المشبوهة.ولم يعلق بن جاسم على القضية إلا عقب تبرئة الـ3 مسؤولين اليوم الجمعة، وعدم توجيه اتهامات رسمية إليه.وقال حمد بن جاسم في بيان إنه "لم يتدخل أو يعلق خلال فترة المحاكمة لتصويب الأخطاء الوقائعية والتفسيرات المضللة".وزعم حمد بن جاسم أنه لم يتم دفع أي عمولات لصالحه وأن اتفاقيات الخدمات الإضافية كانت مشروعة".وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحترامًا من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفًا فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة رشوة".وتابع بن جاسم "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصًا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الكبرى اتهم  ثلاثة من مديري البنك التنفيذيين السابقين وهم روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في  2008، حيث استند مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الثلاثة قاموا بالتحايل والتآمر من أجل دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ "خدمات استشارية" وهمية، بينما ينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أي جرم.