اتهم عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية في الجزائر، ما سماه “التيار العلماني المتطرف”، بمحاولة السيطرة على الحراك الشعبي، مدافعا في نفس الوقت عن لقائه مع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون. وقال مقري، في ملتقى نظمته حركة مجتمع السلم الجمعة، بمحافظة قسنطينة شرقي الجزائر “بعض القوى أرادت التفرقة بين الجزائريين، وأنا أحمّل التيار العلماني المتطرف المسؤولية، هو يعتقد أن تعقّل بعض القوى يسمح له أن يتوهم باحتكار الحراك”. وأضاف “التيار العلماني المتطرف المخترق من عملاء فرنسا والحركة الماسونية أراد احتكار الحراك، وما زال يريد السيطرة عليه، هناك مواقع إلكترونية ومنظمات تابعة للماسونية يُدفع لها للتأليب على الجزائر”. وتابع “التيار العلماني المبيوع موجود في الدولة والمال والأعمال والإدارة والإعلام وعنده نفوذ. فضائحه ظهرت وما زالت تظهر، ولن يتمكن من الضحك على الشعب لأنه يعرفه”. ودافع مقري عن مشاركته في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا أن ”تبون هو رئيس الجمهورية أبى من أبى وشاء من شاء، وأن الدولة دون رئيس تعني الفوضى”. واستطرد “سنشارك في الانتخابات، نعارض مثلما نشاء وندخل الحكومة كما نشاء ومن لم يعجبه فليزرع الملح في عينيه، نحن حزب تحكمه المؤسسات ولا أطراف خارجية”. وهاجم مقري نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وحمّله مسؤولية تشويه الحياة السياسية ووصولها إلى حالة انهيار وإفلاس، مبرزا أن الحراك يحقق أهدافه عندما يرد الاعتبار للحياة السياسية ولا ينبغي له أن يتآمر على الأحزاب. اتهام للتيار العلماني باحتكار الحراك اتهام للتيار العلماني باحتكار الحراك وكان مقري قد لبّى دعوة رئيس الجمهورية، رغم أنه كان من المعارضين للانتخابات الرئاسية ولترشيح عبدالمجيد تبون، واختار تيار المقاطعة. واعتبر حضور حركة مجتمع السلم في المشاورات بمثابة الاعتراف بالرئيس تبون واستعدادا للتكيف مع الوضع الجديد، خاصة في ظل توجه السلطة إلى إمكانية حل البرلمان والمجالس المحلية في المدى القريب، والذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة. وزعمت الحركة الإسلامية أنها حملت مطالب الحراك الشعبي إلى الرئيس الجديد، وأنها ترافع عنها، رغم أن الحضور الحزبي في الاحتجاجات السياسية تلاشى خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحساسية التي يحملها النشطاء في الاحتجاجات والمسيرات تجاه الطبقة السياسية. ولا يزال دور الإسلاميين السياسي قائما على مستوى بلورة الخطاب النقدي من خلال شعارات يرفعونها، ومن خلال الوقوف ضد أئمة المساجد الموالين للسلطة والحدّ من تأثير السلفيين الذين كانت لهم بالأمس القريب مكانة متعاظمة لكنها باتت تتراجع أمام سلبيتهم من الحراك وميلهم نحو الحلول التي يقترحها النظام. وتنتهج الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية الإخوانية في الجزائر مثل حركة مجتمع السلم، في تعاطيها مع السلطة التكتيك نفسه الذي انتهجه إخوان مصر وإسلاميو المغرب وتونس. و لم يعد الإسلاميون يمثلون القوة الشعبية التي كانوا يحظون بها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في الجزائر، وذلك لأسباب عديدة منها التحول داخل المجتمع الجزائري بعد حقبة الحرب الأهلية (1992 – 2002) وتداعيات الربيع العربي وبروز جيل جديد لا علاقة له بصراعات التسعينات.