عرضت حركة «مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية أمس، مبادرة «التوافق الوطني» التي تروج لها منذ شهور، على قادة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني التوجه. وكشفت الحركة التي تنتمي إلى تيار «الإخوان،» أنها عرضت مبادرتها على قادة التجمع، بعدما سبق لرئيسه محسن بلعباس أن هاجمها الأسبوع الماضي، قائلاً إن مبادرتها عبارة عن «ثرثرة» لأنها تدعو لـ «التوصل إلى توافق حول المشاركة في السلطة والحصول على امتيازات حطمت الرأي العام الذي يئس من مماطلة المعارضة إثر فشلها في فرض نفسها». ولم يسبق أن التقى الحزبان في مبادرة ثنائية، إذ يرفض «الأرسيدي» وهو أحد أحزاب المعارضة البربرية ذلك، لكنهما سبق أن تشاركا في مبادرة متعددة الأطراف بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2014، حملت شعار: «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وبنيت على أساس رفضهما المشترك نتائج الانتخابات، بيد أن المبادرة المذكورة تلاشت بمرور الزمن وتباعد الحزبان مجدداًَ. وأفاد قيادي في حركة «مجتمع السلم»، بأن رئيسها عبد الرزاق مقري، قدم شرحاً عن مبادرة حزبه، التي تقوم على محورين، الأول يخص دور المؤسسة العسكرية، والثاني يتعلق بنظرته إلى التحاور مع الموالاة التي يتهمها بالتسبب في ما يسميه «الأزمة متعددة الجوانب في البلاد». علماً أن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» يرى أن الدفع من جديد بالمؤسسة العسكرية إلى الواجهة كوسيلة لبسط نفوذها على المشهد السياسي «يعتبر خطأ ويشكّل خطراً على مستقبل البلد». وتدفع الحركة بمبادرتها، على رغم أنها لم تحقق إجماعاً، لا سيما بين الموالين، كما أنها تحاول تجاوز خلافات «إيديولوجية» في نقاشاتها مع بقية الأحزاب. ورفع «الأرسيدي» قبل أسبوع فقط شعار «المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث»، كمطلب في الدستور وقانون الأسرة. على صعيد آخر، منعت الشرطة الجزائرية أمس، تحركاً لمئات المحتجين من متقاعدي الجيش، انطلاقاً من حوش المخفي عند المدخل الشرقي للجزائر العاصمة. ونشبت مشادات عنيفة بين الجانبين، أدت إلى سقوط جرحى، وتسببت الاحتجاجات في توقف حركة المرور. تجدر الإشارة إلى أن العسكريين السابقين، يطالبون بتسوية حقوق شهداء الواجب الوطني مع حقوق شهداء الوطن، وتعديل سلسلة الرواتب والأجور المطبقة منذ العام 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي منذ العام 2008 كبقية المؤسسات الوطنية، وتوحيد المعاشات بحسب الرتب وسنوات الخدمة، وإحالة المتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة والعجز الجسدي إلى لجنة طبية وإعطائهم منحة إصابة كغيرهم من المصابين.