قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن اللائحة التنفيذية الأولية لقانون العمل الاهلي في مصر تحتوي علي عدد من المواد المستحدثة التي تراعي كل المشكلات والمعوقات التي كانت تواجه الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي. ومنها وضع تقنين لطريقة تلقي تبرعات او منح من الخارج حيث تم الحديث بالتفصيل عن المنح الاجنبية والجهات المانحة سواء اشخاص اعتبارية او طبيعية وكيفية التعامل مع هذا الملف. وأكد هيثم شرابي في تصريح لـ"صدى البلد "ان اللائحة تحدثت عن انشطة الجمعيات وتوسعت فيها وانشطة الجمعيات والمؤسسات الدولية والاجنبية العاملة في مصر كذلك طريقة انشاء فرع للمؤسسات والجمعيات المصرية في الخارج . واضاف  أن اللائحة تضمنت مواعيد محددة للرد علي مسألة تلقي تمويل خارجي سواء بالقبول او بالرفض والاهم هو تحديد مبلغ ألفين جنيه لتأسيس الجمعية ومبلغ ٢٠ ألف جنيه للمؤسسة وايضا تناول علاقة الجمعيات والمؤسسات بعملية جمع اموال وتبرعات والمسئولية الجنائية باعتبارها مسألة اموال عامة . اوضح شرابي أن اللائحة الأولية  تلزم الجهة الادارية بالتزامات محددة وفي باب حل الجمعيات استحدث فكرة لجنة تسيير مؤقتة بقرار اداري يمكن الطعن عليه امام المحاكم وان قرار الحل النهائي يكون قضائي وهذا تحصين للعمل الاهلي وضمان استقراره كما اشارت اللائحة إلي آليات تعامل الموظفين مع الجمعيات ومقراتها واساليب دخولهم ومتابعة الانشطة .