كشف استطلاع، أجرته «الإمارات اليوم»، أن 41% من المشاركين فيه يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، لكنهم يجهلون آلية التبرع، فيما اقترح مشاركون تنظيم حملات توعية لنشر ثقافة التبرع، وإضافة بند التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، ضمن بطاقات الهوية ورخص القيادة وبطاقات التأمين الصحي. وأكد أطباء، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية تسليط الضوء على ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المجتمع، لافتين إلى وجود نقص فعلي في هذا الجانب. وتعتبر الإمارات رائدة في زراعة الأعضاء بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ تحقق نجاحات طبية مبهرة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء المتعددة، تشمل: القلب والكبد والرئتين، والتوسع في زراعة الكلى. كما تجاوزت الدولة المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها، لكل شخص متبرع بعد الوفاة. وقد أسهم تطبيق «حياة» الذكي في توفير حل مستدام لعدد كبير من المرضى، وإعادة الأمل بالحياة، خصوصاً لمرضى القلب والفشل الرئوي وتليف الكبد والفشل الكلوي، إذ يرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، الذي أطلق مطلع 2019، وهو يسمح لكل إنسان، توافرت فيه الأهلية الكاملة، بأن يبدي رغبته في التبرع بأحد أعضائه، أو أجزاء منها، أو أنسجته لما بعد وفاته، وله حق العدول عن رغبته في أي وقت دون قيد أو شرط. وتفصيلاً، أظهر استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم»، على حسابها الرسمي على «تويتر»، وشارف فيه قرابة ألف شخص من مناطق مختلفة من الدولة، أن 41% من المشاركين يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، لكنهم يفتقرون للمعلومات والآلية التي يمكن من خلالها التبرع، فيما أشار 33% من المشاركين إلى أنهم لا يرغبون في التبرع، وليست لديهم معلومات عن أهميته، وأكد 4% أنهم سجلوا أسماءهم في تطبيق «حياة»، و22% لديهم المعلومات الكافية، لكنهم لا يرغبون في التسجيل بتطبيق «حياة». وشملت الاقتراحات، الخاصة بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، اقتراحاً بتسجيل الموافقة على التبرع بالأعضاء على رخصة القيادة، لتسهيل الاستفادة في حال وقوع حادث للشخص تنتج عنه وفاته، واتخاذ اللازم دون الرجوع للورثة، واقتراحاً آخر بإضافة خيار التبرع بالأعضاء إلى إجراءات استخراج وتجديد التأمين الصحي، ما يوسع قاعدة المتبرعين ويتيح إنشاء قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها إبلاغ المستشفيات، في حال وقوع وفاة لأحد المرضى، وعمل بطاقات تميز للأفراد المشاركين في تطبيق التبرع بالأعضاء، تقديراً لموقفهم النبيل. وأكد أطباء في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية تسليط الضوء على ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المجتمع، إذ «لاتزال هناك حاجة لمزيد من الجهود، لنشر هذه الثقافة ونشر التشريعات والقوانين التي تنظم هذه العملية»، مشيرين إلى أن «قائمة المتبرعين المتوفين دماغياً مفتوحة لتسجيل المواطنين وغير المواطنين في الإمارات، ويتم الاعتماد حالياً على موظفي المستشفيات الذين تم تدريبهم، ليقوموا بزيارة وحدات الطوارئ والعناية المركزة للتقرب والتحدث لعائلات المتوفين في العناية المركزة». وأوضحت المدينة، في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن قائمة الانتظار الخاصة بالمرضى المحتاجين لزراعة كلى تضم أكثر من 200 مريض، وأنها تجري نحو 10 آلاف فحص سنوياً للمرضى والمتبرعين في مختبر أمراض الجهاز المناعي والأنسجة، مشيرة إلى أن مركز الكلى في «خليفة الطبية» أجرى أكثر من 301 عملية نقل وزراعة كلى، منذ عام 2008 حتى العام الماضي، منها 39 عملية العام الماضي. وشملت العمليات 43 زراعة لأطفال، و258 لبالغين. وبلغ عدد المتبرعين الأحياء 286 متبرعاً، فيما بلغ عدد المتبرعين المتوفين دماغياً 15 متبرعاً. وتوفر المدينة لسكان الدولة خدمة إجراء عمليات زراعة الكلى، وتمتلك فريقاً طبياً عالمياً على أعلى مستوى في عمليات زراعة الكلى، حيث توجد لجنة بالمستشفى تجتمع أسبوعياً لدراسة الحالات والموافقة على عمليات الزراعة. وقال استشاري أمراض الكلى وزراعة الكلى في المدينة، الدكتور محمد يحيى الصيعري، إن «نتائج زراعة الكلى أفضل بكثير من الغسيل الكلوي، لأن له مضاعفات وآثاراً جانبية على القلب»، مشيراً إلى أن «عملية زراعة الكلى (طبياً) ترفع معدل حياة المريض من 10 إلى 12 عاماً، كما أن كُلفة غسل الكلى سنوياً تبلغ 250 ألف درهم، فيما تكلف عملية زراعة الكلى المبلغ نفسه، إلا أن الكلفة بعد إجراء العملية تصل إلى 30 ألف درهم سنوياً، وتكون خاصة بأدوية المناعة والفحوص المتعلقة بها». وأضاف أن عملية نقل وزراعة الكلى تتم عبر ثلاث مراحل، تشمل التشخيص الدقيق وتجهيز المريض والمتبرع بالكلية، من خلال سلسلة من الإجراءات والفحوص والأشعة، التي تشمل فحوص الدم والالتهابات والقلب وتطابق الأنسجة لضمان سلامة المريض والمتبرع، ثم إجراء العملية ومتابعة كليهما بعد إجرائها. ولفت الصيعري إلى أن «الشخص الذي يزرع كلية يحتاج إلى أدوية، للتأكد من وجود مناعة كافية واستمرار قبول الجسم للعضو المزروع، وأن عمر العضو المزروع يصل إلى 15 عاماً، في حال كان المتبرع حياً، ومن 10 إلى 12 عاماً في حال كان المتبرع متوفى. كما يعتمد عمر العضو المزروع على عوامل عدة، منها عملية التطابق بين المريض والمتبرع، وسن المتبرع، إضافة إلى مدى التزام المريض وانتظامه في المتابعة وتناول الأدوية». وتابع أن «التبرع بالكلى من الأحياء يتم غالباً من المتبرعين الأقارب، وهناك عدد قليل من المتبرعين المتوفين الذين يوافق ذووهم على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية. وفي المقابل هناك عدد لا يستهان به من المرضى بانتظار زراعة الكلى، يتجاوز عددهم 1500 مريض بالقصور الكلوي، لم يجدوا متبرعاً من أفراد أسرهم لأسباب مختلفة، منها الأسباب الصحية، ورفض أحد أفراد الأسرة، كالزوج، أن تتبرع زوجته لأحد من العائلة خوفاً على صحتها». وأضاف أن «مشكلة قلة الأعضاء المتوافرة للزراعة، تأتي مع تزايد أعداد المرضى المحتاجين للأعضاء، وهي مشكلة تعانيها معظم الدول حول العالم»، لافتاً إلى أن كلفة عملية واحدة لزراعة الكلى تعادل كلفة الغسيل الكلوي لمدة سنة كاملة، ما يعني توفيراً في الميزانية المخصصة للعلاج، وانخفاض كلفة متابعة مريض أجرى الزراعة إلى 37 ألف درهم سنوياً، في مقابل الكلفة السنوية لغسيل الكلى التي تستمر طوال الحياة. تدريب متخصص قال استشاري ورئيس قسم زراعة الأعضاء في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور محمد بدر الزمان، إن المدينة توفر تدريباً متخصصاً، للأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى، على طرق التواصل مع ذوي المرضى المتوفين دماغياً. وأوضح أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية استقطبت فريقاً من خارج الدولة لتدريب الموظفين على التعامل مع أهل المتوفى، إضافة إلى تدريبهم على الإسهام في تغيير الثقافة المجتمعية لمسألة التبرّع بالأعضاء بعد الوفاة. من جانبها، أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) إيلاءها أهمية كبيرة لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، مشيرة إلى أنها تنسق مع اللجنة العليا، لتطوير برنامج التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دائرة صحة أبوظبي، ومع اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون أمراض الفشل العضوي. وأشارت إلى نجاحها، بالتعاون مع مراكز زراعة الأعضاء في الإمارات (مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى كليفلاند في أبوظبي، وميديكلينيك، ومستشفى الجليلة في دبي)، في تمكين عائلات 20 متبرعاً بعد الوفاة من ثماني جنسيات من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء، وإنقاذ حياة 74 شخصاً، إذ شملت: زراعة القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، والكلى، ما أسهم في عودة هؤلاء المرضى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. وأكد المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة «صحة»، الدكتور علي العبيدلي، أن شركة «صحة» تشجع ثقافة التبرع بالأعضاء، وعملت على بناء الكفاءات في هذا الاختصاص، إلى جانب تنظيمها فعاليات مجتمعية متنوعة وورشاً مكثفة للمختصين من أطباء وممرضي العناية المركزة، للتدريب في مجال التبرع بالأعضاء، مشيراً إلى تدريب عدد من المختصين والكادر الطبي في أبوظبي والإمارات، بالتعاون مع جهات مختصة عالمية وإقليمية، منها معهد تبرع وزراعة الأعضاء في إسبانيا DTI، بهدف تبني أفضل الممارسات لتحقيق نتائج ريادية للدولة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، ويضمن تنمية الموارد والقدرات البشرية في هذا الاختصاص. وأكد أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في زراعة الأعضاء، إذ تعد هي والمملكة العربية السعودية الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين توفران عمليات نقل وزراعة الأعضاء. وحققت الإمارات إنجازات مهمة في هذا المجال، إذ تجاوزت المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة، إذ سجلت 3.7، في حين أن المعدل العالمي هو 3.5. من جانبها، أكدت رئيس مجلس العناية المركزة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، مديرة وحدة التبرع بالأعضاء في مستشفى المفرق، الدكتورة هالة أبوزيد أحمد، أن البرنامج الإماراتي لزراعة الأعضاء يحمل في طياته رسالة إنسانية في التسامح والعطاء، مشيرة إلى أن مستشفى المفرق ملتزم بالتعاون مع الأسر الراغبة في التبرع بالأعضاء، مشددة على أن وحدة التبرع بالأعضاء في مستشفى المفرق تضم فريقاً من المختصين الأكفاء، الذين يحرصون على حياة المرضى، ويقدمون الرعاية الفائقة لهم في قسم العناية المركزية ولجميع الفئات، ويلتزمون بتأدية واجبهم، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. التحديات أكد أطباء شاركوا في مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع وزراعة الأعضاء، الذي عقد أخيراً في الدولة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه مجال نقل وزراعة الأعضاء، هو النقص الحاد والمزمن في المتوافر من الأعضاء البشرية المتبرع بها، وهو النقص الذي يؤدي إلى وفاة عشرات المرضى الموجودين على قوائم الانتظار. وأضافوا أن هناك تحدياً آخر خاصاً بإنشاء وحدات تنسيق التبرع بالأعضاء داخل المستشفيات، لتأصيل وتوضيح الإجراءات السليمة بين أفراد الطاقم الطبي لضمان نجاح العملية برمتها. وأوضح الأطباء أن عملية زراعة الأعضاء من شخص متوفى إلى آخر حي تمر بمراحل عدة، تبدأ بتقييم أهلية المتبرع المتوفى، وصلاحية وكفاءة العضو المتبرع به، إضافة إلى التنسيق بين مكان حصد العضو المرغوب فيه، والجهة التي ستتم فيها عملية الزراعة، بما في ذلك سبل ووسائل نقل العضو بين المكانين. وينظم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حالياً، وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي، يسري على العمليات التي تجرى داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة. وتتضمن أهداف المرسوم: تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، ومنع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع. 400 موظف أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن منشآتها تطبق أعلى المعايير العالمية لإدارة التبرع بالأعضاء، وتلتزم بالمعايير الدولية، والسياسات والإجراءات المناسبة لتمكين أفراد المجتمع من التبرع بأعضائهم بعد الوفاة وإنقاذ حياة آخرين، لافتة إلى أن كل متبرع يستفيد من أعضائه ثمانية مرضى بحاجة لزراعة الأعضاء في حال اتباع أفضل الممارسات العالمية، وحسب رغبته ورغبة ذويه والحالة الصحية وطبيعة وأسباب الوفاة. وأكدت «صحة» تأسيس برنامج متكامل للتبرع وزراعة الأعضاء، يساعد في تمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتالياً إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي. وتابعت أن جميع العاملين بأقسام العناية المركزة في كلٍّ من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات توام، والعين والمفرق، من أطباء وممرضين وفنيين، مؤهلون لإجراء عمليات نقل الأعضاء، لافتة إلى تدريب نحو 400 من الكوادر الطبية، لدعم هذا النوع من العمليات. برنامج شامل يُعد «كليفلاند كلينك أبوظبي» المستشفى الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في الإمارات. وقد نجح أطباء المستشفى في تحقيق إنجاز مهم، من خلال تطوير برنامج شامل لزرع الأعضاء المتعددة، لإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون حالات صعبة، إذ أجرى المستشفى أول جراحتين لزرع الكبد والرئة من متبرع متوفى، ليكمل بهما جراحات زرع الأعضاء الرئيسة، وهي الكلية والقلب والكبد والرئة، من متبرعين متوفين، بعد أن شهد أول عملية لزرع القلب، وسبقتها أول عملية لزرع الكلية من متبرع متوفى. تطبيق حياة بينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تطبيق «حياة» مرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، وقد أطلق مطلع العام الماضي. وأضافت أنه يسمح لكل إنسان، توافرت فيه الأهلية الكاملة، بأن يبدي رغبته في التبرع بأحد أعضائه، أو أجزاء منها، أو أنسجته، بعد وفاته. كما أنه يحفظ له حقه في العدول عن رغبته في أي وقت، دون قيد أو شرط. ويحتوي التطبيق على ثلاث مراحل: الأولى تسجيل المتبرع. والثانية تسجيل المرضى الذين يحتاجون إلى عملية نقل وزراعة الأعضاء. والثالثة إجراء دراسة ذكية، لمعرفة نتيجة التوافق النسيجي بين المريض والمتبرع. 6 مراحل لنقل الأعضاء أكدت رئيس مجلس العناية المركزة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، مديرة وحدة التبرع بالأعضاء في مستشفى المفرق، الدكتورة هالة أبوزيد، أن هناك ست مراحل تمر بها عملية نقل الأعضاء، هي: تحديد الشخص المتوفى دماغياً، بعد إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من حدوث الموت الدماغي، ثم رعاية الأعضاء والمحافظة عليها لتبقى بحال صالحة للتبرع حتى موعد نقلها، تمهيداً لزراعتها في المريض المستقبل، ثم إخبار المريض المستقبل، ويتبع ذلك إجراء التقييم الطبي للتأكد من التطابق وسلامة المتبرع من الأمراض المعدية، ثم الإجراء الجراحي لنقل الأعضاء، وأخيراً إدارة حالة المتوفى، وإتمام إجراءات الدفن. وأشارت هالة أبوزيد إلى حصول وحدة التبرع بالأعضاء، في مستشفى المفرق، على اعتماد المنظمة الدولية لإدارة الجودة، لتكون أول وحدة من نوعها في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد العالمي المتميز لإدارة الجودة. وأضافت: «الاعتماد يعد حدثاً مهماً، ويضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بالقطاع الصحي، التي توفر برنامجاً متميزاً لنقل وزراعة الأعضاء، كما أنه يتيح لمستشفى المفرق إمكان التدريب والتثقيف والتوعية بمجال التبرع بالأعضاء». عملية زراعة الكلى ترفع معدل حياة المريض من 10 إلى 12 عاماً. تطبيق «حياة» أعاد الأمل إلى مرضى القلب والفشل الرئوي والكلوي وتليف الكبد.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App