كتب - محمد حسين: أكّدت مؤسسات اقتصادية عالمية أنّ فائض موازنة دولة قطر المتوقع خلال العام الجاري الذي يُقدر ب 500 مليون ريال، يعكس تفوّق دولة قطر على موازنات رباعي الحصار التي تعاني من العجز المستمر منذ سنوات. وأشارت تقارير أخيرة لهذه المؤسسات إلى أن موازنة دول قطر للعام الجاري التي تسجل حجم إنفاق هو الأعلى منذ 5 سنوات، تشير بوضوح إلى قوة الاقتصاد القطري ونجاح الدوحة في توفير المحفزات اللازمة لنموه المتواصل منذ الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ 1000 يوم، مشيرة إلى أن الموازنة تتضمن إنفاقاً كبيراً على المشروعات الرئيسية التي تستحوذ على قرابة 43 % من إجمالي المصروفات. وأشارت التقارير إلى بدء الإعلان عن ترسية مشروعات جديدة كبرى ضمن إطار الرؤية القطرية لمواصلة الإنفاق ب «سخاء» لتحفيز القطاع الاقتصادي ليواصل انتعاشه مقابل ارتفاع عجز موازنات دول الحصار. ولفتت إلى أن الموازنة تتضمن تخصيص 11.5 مليار ريال للمشاريع الجديدة في 2020، مشيرة إلى أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» تبادر توالياً بالإعلان عن ترسية العديد من مشروعات البنية التحتية، منوهة كذلك بترسية عقود لشركات مشاركة في توسعة مطار حمد الدولي لرفع طاقته الاستيعابية قبل استضافة مونديال 2022 في الدوحة. ويؤكّد اعتماد دولة قطر لأكبر موازنة في حجم الإنفاق تفوّقها الاقتصادي إقليمياً ودولياً رغم مرور 1000 يوم على فرض السعودية والإمارات والبحرين حصاراً شاملاً عليها، محطمة بذلك خطط الثلاثي الخليجي. وتركز موازنة قطر 2020 على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. ويرى مراقبون أن الإعلان عن الموازنة القطرية مع توقعات بوجود فائض بالإيرادات يزيد على 500 مليون ريال يعكس مدى القوة والمتانة اللتين يتمتع بهما الاقتصاد القطري، ونجاحه الحقيقي في مواجهة إجراءات حصار كانت تهدف لتدميره مشيرين إلى أن إيرادات الموازنة القطرية ارتفعت بدعم نمو الاقتصاد القطري غير النفطي. ولفتوا إلى أن قطر تعد اليوم من أهم وأكبر مصدري الغاز في العالم، وقد تمكنت من تطوير قطاع الطاقة لديها وإيصال صادراتها من الغاز للعالم، رغم محاولة دول الحصار عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية، بإغلاق كل خطوطها البرية وكذلك الجوية والبحرية. وتوقعوا أن تواصل قطر تطوير قطاع الطاقة ليحقق لها المزيد من الإيرادات، لافتين إلى أن الدوحة كانت قد قررت رفع إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى نحو 100 مليون طن سنوياً بحلول العام 2023، ما سيعزز السوق العالمية للغاز، حيث يتوقع أن يزداد الطلب عليه سنوياً بنحو 1.6% إلى 2040. وأشار تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إلى سعي دول العالم للحصول على الغاز القطري وتوسعة الإنتاج فيه، مشيرةً إلى أن الصفقات والاتفاقيات التجارية مع الكثير من بلدان العالم أثبتت متانة الاقتصاد القطري. وقال المراقبون إن من أهم النقاط التي أسهمت في تفوّق الاقتصاد القطري وإقرار موازنة العام الجاري مع توقعات وجود فائض بالإيرادات، النمو الذي شهدته قطاعات التجارة والسياحة والاستثمارات الأجنبية والمصارف. ورأوا أن قطر ستواصل نموها الاقتصادي ويمكن أن نقول إنها جعلت الحصار وراء ظهرها وتمكنت من هزيمته وإفشال كل خططه. وتشير التقديرات الأولية والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق مستوى نمو خلال العام الجاري يقدر بنحو 2.755% مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والمقدر بنحو 1.969%. كما أشار صندوق النقد الدولي خلال تقديراته إلى أن نمو الاقتصاد القطري خلال العام المقبل سيقفز إلى مستوى 3.022%. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة بالأسعار الثابتة مستوى 860.1 مليار ريال بما يعادل نحو 236.29 مليار دولار أمريكي، وذلك مقارنة بنحو 837.1 مليار ريال متوقع كإجمالي ناتج محلي بالأسعار الثابتة للدولة عن العام الماضي بما يعادل نحو 229.97 مليار دولار أمريكي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز إجمالي الناتج المحلي للدولة. وكنتيجة طبيعية لتطور الاقتصاد القطري، تحوّلت البلاد إلى مركز جذب عالمي للاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية،وارتفاع عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة التجارة والصناعة القطرية، كما تطور قطاع السياحة في قطر بشكل متسارع خلال الأشهر الماضية، متجاوزاً إغلاق دول الحصار لخطوطها وحدودها الجوية والبرية والبحرية مع قطر. وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019. وبناء عليه استقرت تقديرات إجمالي الإيرادات عند نفس مستويات موازنة 2019 والتي تبلغ 211 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5 مليار ريال للعام الجاري مقارنة مع مصروفات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%. 11.5 مليار ريال للمشروعات الجديدة من المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال. وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل قرابة 11% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة إلى جانب إنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية. ويشهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع التعليمية هي توسعات ومشاريع تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية القائمة. وتستحوذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. كما تتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة. ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء،وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب البدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبوعبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. وتتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. دعم كبير لتنفيذ خطط الأمن الغذائي تركز الموازنة العامة على الالتزام بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وبلغت مخصصات مصروفات الرواتب والأجور 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة مع 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. ويأتي الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع الريل. كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. واستحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.