قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ان الموازنة العامة للدولة للعام 2019 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الخميس، تعكس قوة الاقتصاد القطري بالرغم من الحصار الجائر، حيث تشير الموازنة الى تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال على الرغم من ارتفاع المصروفات مقارنة بموازنة السنة الماضية. ونوه سعادة رئيس الغرفة بتركيز الموازنة العامة على دعم مشروعات الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية في الممناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، مما سيكون له انعكاس ايجابي كبير على القطاع الخاص من حيث تحفيز اصحاب الاعمال للاستثمار في هذه القطاعات مما سيقود الى تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة. واشار الى ان تركيز الموازنة العامة على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، يؤكد ان الدولة مستمرة في الانفاق على هذه المشروعات وفقا للبرنامج الزمني المعد لها مسبقا لتكون جاهزة في مواعيدها المحددة، وخصوصا مشروعات المونديال والتي من المتوقع ان تكتمل قبل موعد العرس الكروي العالمي بفترة مناسبة. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم ببيان الموازنة العامة والذي يشير الى ترسية مشاريع جديدة في العام 2019 في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، مع توقعات بأن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية، لافتا الى ان القطاع الخاص مستعد للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات، ولديه القدرة الكاملة على تنفيذها على اكمل وجه. وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 55 دولارا للبرميل، لافتا الى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.;