أكد مسؤول رفيع بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المركز لا يتعامل مع أي جهة محلية أو دولية يثبت تورطها في أعمال فساد، مبيناً أن الفساد في العمل الإنساني أمر غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه كل التعهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. وأوضح الدكتور عقيل الغامدي، مساعد التخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن المركز يوقع اتفاقيات لتنفيذ المشاريع مع كل الجهات تنص صراحة على أن تقوم الجهة بتبليغ المركز عن أي شبهة فساد، وقال: «نحن في المركز وكل المنظمات الدولية نطبق ما يسمى بعدم التسامح (ZeroTolerance) مع موضوع الفساد في المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما لنا عمليات رقابة وتقييم نقوم بها دورياً للمشاريع التي نمولها في اليمن والدول الأخرى».ولفت الغامدي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبيل انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الإنساني الثاني اليوم إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم منذ تأسيسه مساعدات إنسانية وإغاثية شملت 47 دولة نُفذ بها 1219 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً وبإجمالي مبلغ قدره 4.3 مليار دولار أميركي. وتابع: «ليس للفساد مجال في المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقدمها بغض النظر عمن يقوم به، والفساد أمر غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه كل التعهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. نحن في المركز لا نتعامل مع أي جهة محلية أو دولية يثبت تورطها في أعمال فساد، كما أن اتفاقيات تنفيذ مشاريع المركز مع كل الجهات تنص صراحة على أن تقوم الجهة بتبليغ المركز عن أي شبهة فساد، نحن في المركز وكل المنظمات الدولية نطبق ما يسمى بعدم التسامح (Zero Tolerance) مع موضوع الفساد في المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما لنا عمليات رقابة وتقييم نقوم بها دورياً للمشاريع التي نمولها في اليمن والدول الأخرى».الدكتور عقيل الغامدي وهو رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى أكد أن العمل لم يتوقف بانتهاء الدورة الأولى من منتدى الرياض الإنساني الدولي التي عقدت العام الماضي، وتابع: «واصلنا العمل بعد ذلك من خلال اللجان وتواصلنا مع الشركاء الدوليين من الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية التي حضرت المنتدى السابق، حيث تحاورنا في المنتدى السابق عن المساعدات الإنسانية والابتكار وإعادة تشكيلها بما يخدم المستفيدين، وتمويل المساعدات الإنسانية وتوطين العمل الإنساني، وفي كل هذه المجالات حققنا تقدماً ملحوظاً انعكس على كفاءة وفاعلية المساعدات». وأشار الغامدي إلى أن الجديد بالمنتدى هذا العام هو الإقبال الكبير لحضوره، حيث بلغ عدد المسجلين 2342 مسجلا من 295 جهة دولية، منها 21 من منظمات الأمم المتحدة و48 من المنظمات والهيئات الدولية و30 من الجهات الحكومية و11 جامعة، مبيناً أن المنتدى سيناقش خلال يومين تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي، والهجرات الجماعية عبر البحار من أفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية، والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني، والممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني، بالإضافة إلى جلستين إعلاميتين لمناقشة (دور الإعلام في خدمة القضايا الإنسانية والأزمات الإنسانية بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وأرض الميدان)، وأثر التطوع الطبي على المجتمعات المتضررة. وكشف الدكتور عقيل أن مركز الملك سلمان للإغاثة تصدر قائمة أكبر 10 جهات مانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، حيث قدم 1.216 مليار دولار، وهو ما يعادل 31.3 في المائة من الاحتياج الإنساني في اليمن على حد تعبيره. وأضاف: «تسير أعمال المركز الإغاثية والإنسانية بصورة ممتازة، ونعمل مع الشركاء من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والدول المانحة لتقديم المساعدات لجميع اليمنيين دون أي تميز، رغم العوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية في تعطيل هذه المساعدات». وبحسب الدكتور الغامدي، فإن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني في اليمن والمركز جزء منه، هي قيام الميليشيا الحوثية باستهداف العمل الإنساني وإعاقة وصوله للأشقاء اليمنيين، حيث قامت، وما زالت تقوم هذه الميليشيا، بحرق المساعدات، والاستيلاء عليها، وتوجيهها للأغراض العسكرية، وزرع الألغام في المدارس والحقول، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، وتحول دون وصول هذه المساعدات للأشقاء اليمنيين. وتابع: «ما قدمناه من مساعدات إجمالية لليمن منذ بداية الأزمة بلغ 432 مشروعاً إنسانيا في كل القطاعات حتى نهاية فبراير (شباط) 2020، وبإجمالي 3 مليارات دولار أميركي». وفي رده على سؤال بشأن التقارير التي نشرت عن شبهات فساد في منظمات أممية في اليمن، أجاب بقوله: «ليس لدينا معلومات عن فساد منظمات أممية في اليمن في مجال المساعدات الإنسانية، ولكن لدينا معلومات حول الفساد والابتزاز الذي تقوم به الميليشيا الحوثية، من حرق واستيلاء على المساعدات وتحويلها لأغراض غير إنسانية».